اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة 'نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025'، الصادر استنادًا إلى قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025، تمهيدًا لاعتماده بعد استكمال الملاحظات العامة، على أن يبدأ سريان النظام بعد 45 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
وينص النظام على حظر ممارسة أي نشاط يتعلق بالأصول الافتراضية قبل الحصول على الترخيص الرسمي، كما يشترط أن تكون الشركات المتقدمة للترخيص إما شركة مساهمة خاصة أو عامة، وأن تقتصر أغراضها على أنشطة الأصول الافتراضية فقط.
ويحدد النظام الحد الأدنى لرأس المال حسب نوع النشاط: 4 ملايين دينار لتشغيل وإدارة المنصات، 2 مليون دينار لحفظ الأصول وإدارتها، 1.5 مليون دينار للوساطة في التداول، ومليون دينار للمشاركة والخدمات المالية المرتبطة بعروض أو بيع الأصول الافتراضية، مع إمكانية الجمع عند تقديم طلب أكثر من نشاط. كما يمنح النظام هيئة الأوراق المالية صلاحية تعديل الحد الأدنى لرأس المال وفق طبيعة وحجم النشاط.
ويشمل النظام إجراءات ترخيص دقيقة تمر بمرحلتين: الموافقة المبدئية ثم الترخيص النهائي، بعد استيفاء متطلبات تنظيمية وفنية وتقنية، تشمل دراسة جدوى، هيكل تنظيمي، سياسات إدارة المخاطر، خطط الأمن السيبراني، واستمرارية العمل، إلى جانب الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة مستقلة لمعالجة شكاوى العملاء.
ويفرض النظام رسومًا للترخيص: ألف دينار عند تقديم الطلب، و50–100 ألف دينار بحسب نوع النشاط، مع رسوم سنوية لتجديد الترخيص تتراوح بين 15 و50 ألف دينار، إضافة إلى عمولة تبلغ 0.0005 من قيمة كل عقد أو أمر تداول.
كما يتيح النظام للهيئة صلاحيات واسعة في الرقابة والتفتيش، بما يشمل مراجعة السجلات والأنظمة التقنية، وإجراء الفحوصات الميدانية والفنية، وإمكانية تعليق أو إلغاء الترخيص عند المخالفة، كما ينظم العلاقة مع الأطراف الثالثة المكلفة ببعض الخدمات الفنية ويجعل مزود الخدمة مسؤولًا كاملًا عن أعمالها.
ويكرس النظام حماية المتعاملين من خلال إلزام الشركات بالإفصاح عن المخاطر والعمولات، وإنشاء وحدات امتثال، والإبلاغ عن أي حالات احتيال أو اختراق، مع إمكانية تشغيل 'المختبر التنظيمي' لتجربة المنتجات والخدمات الجديدة تحت رقابة مباشرة.
كما يحدد النظام إجراءات دقيقة للتعديل على رأس المال أو الهيكل الإداري، متطلبات الامتثال، الشكاوى، التسويق، الرسوم والعمولات، والإجراءات المتعلقة بإلغاء الترخيص، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الفرع والإسناد الخارجي للطرف الثالث، والتدابير التقنية والأمنية، لضمان سير عمل موثوق وآمن في سوق الأصول الافتراضية.
