خطوات متسارعة لإنجاز طريق النصر الزراعي في الساحل الغربي

يواصل مشروع طريق النصر الزراعي في الساحل الغربي اليمني تقدّمه بخطى ثابتة، ليصبح ركيزة حيوية للتنمية الزراعية واللوجستية في المناطق الريفية، مدعومًا من دولة الإمارات العربية المتحدة وتحت إشراف محلي. ويعتبر الطريق استثمارًا استراتيجيًا يربط بين الزراعة والتنمية والبيئة، ويعزز قدرات المزارعين ويتيح فرصًا اقتصادية مستدامة لسكان المناطق الريفية.

زار محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، اليوم الخميس، موقع المشروع، برفقة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق صالح، مُثمنًا الجهود المبذولة في تنفيذ الطريق، الذي يربط بين مديريات الساحل الغربي في محافظات لحج وتعز والحديدة، مرورًا بمديريتي حيس والخوخة، ليشكل شريانًا حيويًا يسهّل حركة المواطنين والبضائع ويعزز الترابط بين المناطق.

وقال المحافظ طاهر إن السلطة المحلية تعمل على إعداد مخططات تطويرية للمناطق المحيطة بالطريق في مديريتي حيس والخوخة، تشمل مناطق سكنية وصناعية وزراعية، مؤكدًا أن المشروع لا يقتصر على كونه طريقًا معبّدًا، بل يمثل شريان حياة يربط المزارعين بالأسواق، ويخفض التكاليف ويزيد كفاءة نقل المحاصيل الزراعية.

ويُسهم مشروع طريق النصر الزراعي، الذي يمتد لحوالي 80 كيلومترًا من مديرية موزع في محافظة تعز حتى رأس العارة في محافظة لحج، في تحسين ربحية المزارعين عبر تقليص التكاليف اللوجستية وتقليل الوقت اللازم لنقل المنتجات إلى الأسواق، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية للمزارع الصغيرة والمتوسطة ويعزز الأمن الغذائي المحلي.

ويشمل المشروع بنية تحتية متطورة، منها 165 عبارة أنبوبية وصندوقية لتصريف المياه، وجسر معلق بطول 150 مترًا وارتفاع 4 أمتار، إضافة إلى أعمال تشجير على جانبي الطريق للحفاظ على البيئة وتحسين المنظر الجمالي. ويجري حاليًا فرش طبقة الإسفلت في المقطع الثاني من الطريق، الذي يمتد 37 كيلومترًا بعرض 8 أمتار مع أكتاف جانبية لضمان استدامة الاستخدام.

ويُتوقع أن يعزز الطريق تدفق المحاصيل الزراعية إلى الأسواق المحلية والحضرية والساحلية، ويقلّل الاعتماد على الواردات، كما يسهل حركة المركبات الثقيلة والمعدات الزراعية لنقل البذور والأسمدة والآلات، ما يرفع كفاءة العمل الزراعي ويحد من الخسائر المرتبطة بصعوبة الوصول إلى الحقول.

ويرى المراقبون أن مشروع طريق النصر الزراعي يمثل أكثر من مجرد طريق، فهو أمل للمزارعين وأداة للتمكين الاقتصادي، ورمز للاستقرار والتنمية في الساحل الغربي لليمن، ويؤكد التزام الجهات الداعمة، خاصة الإمارات، بتطوير البنية التحتية الزراعية وتعزيز التنمية الريفية المستدامة، ما يفتح المجال لاستثمارات مستقبلية في القطاع الزراعي واللوجستي.