تحرير وادي حضرموت ضرورة وطنية لترسيخ الأمن والاستقرار

4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني

يشهد الجنوب العربي مرحلة حساسة تتزايد فيها المخاوف من تصاعد التهديدات الأمنية، في وقت تقول فيه قيادات جنوبية إن بقاء الوضع القائم في وادي حضرموت لم يعد قابلًا للاستمرار. ويرى مسؤولون ومراقبون جنوبيون أن السيطرة على الوادي أصبحت شرطا رئيسيا لترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة الحياة الى المؤسسات المدنية.

على مدى سنوات طويلة، ظل وجود المنطقة العسكرية الأولى التابعة للاحتلال اليمني في وادي حضرموت موضع انتقادات واسعة من أبناء الجنوب العربي لكون تلك القوات توفر بيئة رخوة سمحت بظهور و“تخادم ميداني” بين عناصر مرتبطة بتنظيم الإخوان ومليشيات الحوثيين، في وقت تتزايد فيه العمليات التي تستهدف مناطق جنوبية انطلاقا من مناطق نفوذ هذه القوات.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن الوادي أصبح نقطة تجمع لشبكات تهريب السلاح وتمويل جماعات ذات ارتباطات متطرفة، بالإضافة إلى استخدامه كمنطقة خلفية لتنفيذ هجمات استهدفت مواقع وقوات جنوبية خلال السنوات الماضية.

وفي موازاة التحركات العسكرية الجنوبية لأنها وإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى التي إرادة تسليم مواقعها لمليشيات الحوثين والقاعدة عبّر سكان ووجهاء في حضرموت عن ترحيبهم بوصول القوات الجنوبية إلى محيط الوادي معتبرين أن أي تغيير في المشهد الأمني قد يفتح المجال أمام “إنهاء حالة الاضطراب” التي عاشتها المدينة لسنوات.

كما قالت مصادر محلية إن قطاعات واسعة من الأهالي تأمل أن يؤدي وجود قوات جنوبية مدربة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وإعادة تفعيل المؤسسات المحلية.

'رسالة سياسية من قيادة المجلس الانتقالي'

وفي السياق ذاته ، قال اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إن حضرموت الوادي 'تقترب من طيّ صفحة الخطر' بفضل تلاحم أبنائها، مشيدًا بما وصفه بـ'الدور الحاسم' للقوات الجنوبية في حماية الوادي ودحر تهديدات الإرهاب.

وأضاف بن بريك أن أبناء حضرموت يمثلون 'السند الحقيقي للمشروع الوطني الجنوبي'، مؤكدًا أن الجهود العسكرية والأمنية الراهنة تُعد خطوة باتجاه مستقبل آمن ومستقر للمحافظة وللجنوب عامة.

وتقول مصادر جنوبية إن استمرار الوضع الحالي فرض تكاليف أمنية مرتفعة على محافظات الجنوب العربي. وتشمل هذه الكلفة خسائر بشرية وعمليات استنزاف مستمرة للقوات التي تتعامل مع تهديدات متكررة على المدن والطرق الحيوية.

ويمتد التأثير بحسب هذه المصادر إلى الجانب الاقتصادي أيضًا، حيث أدى نشاط التهريب إلى خلق اقتصاد موازٍ يؤثر على الأسواق المحلية ويعيق جهود بناء مؤسسات قادرة على إدارة الموارد وتحقيق استقرار مستدام.

في المقابل، تؤكد قيادات جنوبية أن الموقف من وادي حضرموت لم يتغير ويتمحور حول نقطتين أساسيتين: إنهاء أي وجود لقوات الاحتلال اليمني التي تعمل تسهيل عمل الجماعات المتطرفة وتمكين قوات النخبة الحضرمية من إدارة الأمن بشكل كامل في الوادي.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الجنوب العربي يسعى إلى فرض معادلة أمنية جديدة في حضرموت تقوم على إنهاء بؤر التهريب والإرهاب وإغلاق المسارات التي استُخدمت سابقًا لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مناطق جنوبية عدة منها شبوة ومحافظة أبين.

وترى مصادر سياسية وعسكرية جنوبية أن استعادة السيطرة على الوادي يمثل خطوة مركزية ضمن مسار أوسع نحو تثبيت الأمن وسط قناعة بأن إنهاء حالة الفراغ الامني التي اوجدته قوات الاحتلال اليمني هو الأساس للحد من التهديدات وتخفيف الأعباء الأمنية والاقتصادية التي تراكمت لسنوات.