الرئيس العليمي خلال استقباله وزيرا بريطانيا في عدن: لا سلام دون احتكار الدولة للسلاح ومحاسبة المليشيات المسلحة

في أول زيارة رسمية لوزير بريطاني إلى اليمن منذ سبع سنوات، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيمش فالوكنر، وذلك في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي.

اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة واليمن، إلى جانب التطورات المحلية والجهود الدولية الرامية إلى تأمين الممرات البحرية، كما ناقش الطرفان الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، وما تمثله من تهديدات تتجاوز الحدود الوطنية.

الرئيس العليمي أعرب عن تقديره للدور البريطاني في دعم خطة الاستجابة الإنسانية، وبرامج تدريب وتأهيل قوات خفر السواحل، مشيدًا بموقف المملكة المتحدة كحاملة للقلم في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني، ودعمها لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما أطلع الرئيس الوزير البريطاني على مستجدات الوضع الداخلي، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي، والدعم الدولي المطلوب للبناء على ما تحقق، خصوصًا في ما يتعلق باستئناف التمويلات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المانحة.

وفي هذا السياق، نوّه الرئيس العليمي بالدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز المكاسب الاقتصادية، وتماسك مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الوطنية.

وأكد رئيس المجلس وحدة القيادة الرئاسية حول أولويات المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها إنهاء التهديد الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي في حماية الأمن والسلم الدوليين.

اللقاء تطرق أيضًا إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والذي كشف عن شبكات تهريب عابرة للحدود، وتعاون مباشر بين الحوثيين والجماعات الإرهابية في اليمن والمنطقة.

وفي هذا الإطار، دعا الرئيس العليمي إلى تعزيز الدور البريطاني في مراقبة تدفق الأسلحة الإيرانية، وتطوير نظام العقوبات الرادعة للانتهاكات الحوثية، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة.

كما جدد الرئيس التزام مجلس القيادة والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام، وفقًا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها القرار الأممي 2216، بما يضمن احتكار الدولة للسلاح، وعدم مكافأة الجماعات المسلحة، ومنع إفلاتها من المحاسبة.

وأشار الرئيس إلى أن الاعتقاد بأن جماعة الحوثي ستتوقف عن تهديد المصالح الدولية بمجرد انتهاء الحرب في غزة هو تصور غير دقيق، مؤكدًا أن المشروع الحوثي بات جزءًا من استراتيجية إيرانية أوسع تهدف إلى ابتزاز المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد الوزير البريطاني هيمش فالوكنر دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وجهودهما لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كما شدد على دعم المملكة المتحدة للجهود الأممية الرامية إلى إحياء العملية السياسية، وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة اللواء الركن صالح المقالح، وسفيرة المملكة المتحدة عبدة شريف.