الشرعية تكشف عن مواصلة التصعيد الخطير من قبل هؤلاء

كريتر سكاي: خاص

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر على مواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تصعيدها الخطير ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية

وقال الوزير الإرياني في تصريح اليوم :

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تصعيدها الخطير ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إذ أقدمت خلال 48 ساعة الماضية، على اعتقال عدد جديد من العاملين في مكاتب (OCHA، WFP، UNDP)، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية للعاملين في المجال الإنساني

موضحاً إن ما يتعرض له الموظفون الإنسانيون، وبالأخص اليمنيون منهم، بات نهجاً ممنهجاً يعكس استخفاف المليشيا الحوثية بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها لفرض وصايتها على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي وهذه الانتهاكات هي أيضاً نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة عن اتخاذ مواقف حازمة ورادعة، وإصرارها خلال الفترة الماضية على إبقاء موظفيها في مناطق تسيطر عليها المليشيا الحوثية، رغم خطف عدد منهم،وعلمها بالمخاطر التي تهدد حياتهم وسلامتهم

الوزير الإرياني أشار أنه لقد حان الوقت لتقر الأمم المتحدة بأن هذه المليشيا لا تفهم إلا لغة الحزم والقوة، وأن استمرار الصمت الأممي والتبرير السياسي يشكل غطاء للجرائم الحوثية، ويقوض هيبة المنظمة الدولية ومصداقيتها

مطالبا الأمم المتحدة ووكالاتها بالتحرك العاجل لنقل جميع مكاتبها وموظفيها فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم ترك أي موظف -وخصوصاً اليمنيين منهم- في مناطق سيطرة المليشيا التي أصبحت بيئة غير آمنة وعدائية لعمل المنظمات الدولية

كما أكد الوزير الإرياني على ضرورة التزام الأمم المتحدة بصرف كامل مستحقات موظفيها الشهرية، بما في ذلك التابعين في معتقلات المليشيا، دون تأخير، ومراعاة أوضاع اسرهم الصعبة الناتجة عن القيود والممارسات الحوثية، وضمان بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وسلامتهم

كما طالب المجتمع الدولي وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي في إدانة هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات الحوثية الممنهجة بحق موظفي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية، ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات المليشيا، وفرض العقوبات اللازمة عليهم بصفتهم منتهكين للقانون الدولي الإنساني، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كامل المختطفين