في ذكرى إعلان الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية: بلادنا تجاوزت "أزمة"

سيول- أكد رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ الأربعاء 3 ديسمبر 2025، أن البلاد تجاوزت 'أزمة غير مسبوقة' بعد عام على اضطرابات سياسية سببها إعلان سلفه يون سوك يول الأحكام العرفية.

ويوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024، علّق يون الحكم المدني في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود، ما أشعل احتجاجات واسعة ودفع النواب للتحرّك من أجل إلغاء القرار.

وبعد عام، ما زالت البلاد تعاني من الاستقطاب السياسي في وقت تواجه تباطؤا اقتصاديا مصحوبا بشيخوخة سكانية، فضلا عن التهديد القائم من كوريا الشمالية.

وأفاد لي الذي خلف يون بعد إطاحة الأخير، بأن الشعب الكوري الجنوبي 'تجاوز أزمة ديموقراطية غير مسبوقة في تاريخ العالم بالوسائل السلمية'.

لكنه أقر في تصريحاته التي أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية بأن البلاد ما زالت تعاني من الاستقطاب الشديد وشدد على أن 'الوحدة الوطنية أولويتي'.

ومن المقرر بأن يحضر لي تجمّعا خارج مقر الجمعية الوطنية حيث تحدى النواب قبل عام قوات الأمن والجيش للتصويت ضد مسعى فرض الأحكام العرفية في غضون ساعات من صدور الإعلان الرئاسي.

وأفادت شرطة سيول فرانس برس بأنها تتوقع انضمام ألفي شخص على الأقل إلى المسيرة التي ستكون الأولى من نوعها قرب المجلس التشريعي الكوري الجنوبي منذ أحداث العام الماضي.

ويخطط أنصار 'حزب قوة الشعب' الذي كان يون ينتمي إليه للخروج في مسيرة منفصلة لمطالبة قادته بالتمسّك بمواقفهم وعدم الاعتذار على خطوة فرض الأحكام العرفية التي أحدثت انقسامات في صفوفه.

ويحاكم الرئيس المعزول حاليا بتهم عدة منها التمرّد، وقد يواجه عقوبة الإعدام حال إدانته. كما أن زوجته محتجزة وتحاكم بتهم بينها الرشوة والتلاعب بأسواق الأسهم وقبول هدايا تتجاوز قيمتها 50 ألف دولار.

وهذه المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها توقيف الرئيس والسيدة الأولى على حد سواء.

يُحاكم كذلك حوالى عشرين شخصا من فريق يون بمن فيهم رئيس الاستخبارات في عهده ووزير الداخلية. ومن المقرر بأن تنتهي جميع جلسات المحاكمة المرتبطة بإعلان الأحكام العرفية في موعد أقصاه شباط/فبراير.