ندوة قانونية في وزارة العدل حول اللجوء والحماية القانونية للاجئين

الثورة نت /..

نظمّت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية بعنوان 'قواعد اللجوء والحماية القانونية للاجئين'، بمشاركة 27 من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارات العدل والداخلية والخارجية.

وفي الافتتاح أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى، السفير عبدالإله حجر، أهمية الندوة في ظل تدفق اللاجئين من الدول الأفريقية لليمن وعدم وجود قانون ينظم اللجوء والهجرة رغم أن اليمن عضو في اتفاقية اللجوء لعام 1951 التي توجب صدور لوائح قانونية تنظم قضايا اللجوء والهجرة وبما يتلاءم مع المصالح الأمنية والقومية.

وأعرب عن الأمل في إيلاء مخرجات الندوة أهمية خاصة وتنفيذها على الواقع بما يسهم في تنظيم تدفق اللاجئين إلى اليمن.

وفي افتتاح الندوة التي حضرها عضو مجلس الشورى عبدالحميد الضحياني، أكد نائب وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن حق اللجوء بنظر القيادة حق مهم من حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بحق الإنسان في الأمن بعد أن تعرض لمخاوف ناشئة عن خلافات وصراعات وكوارث طبيعية لجأ من خلالها للهروب إلى مكان آمن.

قال 'حق اللجوء هو حق نابع من منظور إيماني وقرآني وديني وإنساني'، مستعرضًا جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في تعزيز الإطار القانوني لحماية اللاجئين.

وحث القاضي الشامي، المجتمع الإقليمي والدولي على القيام بمسؤولياته في مساندة اليمن لمواجهة موجات اللجوء ودعم البرامج التي تهدف لتحسين أوضاع اللاجئين وبناء القدرات التشريعية والتنظيمية والتأهيلية للأجهزة المعنية باللجوء والهجرة المختلطة.

بدوره أوضح رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن مشكلة اللجوء أصبحت من القضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي وتعد من أكثر التحديات للسياسة الدولية المعاصرة.

ولفت إلى أن اليمن أحد تلك الدول التي تعاني من هذه المشكلة بصورة مباشرة جراء تدفق اللاجئين إليها، مبينًا أنه بالرغم من تلك التحديات التي يواجهها اليمن إلا أن حكومة التغيير والبناء تحاول الالتزام بتعهدات الدولة ولو في حدها الأدنى.

وأكد البغدادي، أهمية معرفة مدى الحاجة الفعلية والواقعية الملحة لإصدار قانون وطني للجوء، وما إذا كان إصداره سيشكل عبئًا إضافيًا على الدولة من النواحي المالية والإدارية والأمنية، خاصة في ظل الوضع الذي يمر به اليمن جراء العدوان والحصار منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي افتتاح الندوة أفاد عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية السفير الدكتور أحمد العماد، أن اليمن كان وسيظل دولةَ عبور وملاذ آمنٍ للاجئين حتى قبل أن تضع الدول قوانين للجوء، مشيرًا إلى إرث إنساني عميق يتجذّر في ضمير الدولة اليمنية وشعبها.

وناقشت الندوة ورقتي عمل الأولى بعنوان 'مفاهيم أساسية عن اللجوء' للدكتور فارس محمد القادري، والثانية بعنوان 'الإطار القانوني والتشريعي للجوء – حقوق وواجبات اللاجئ' قدّمها صدام القفيلي.

وخلصت الندوة إلى عددٍ من التوصيات لتعزيز المنظومة التشريعية اليمنية في مجال اللجوء أبرزها تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية للدراسة ومراجعة التشريعات النافذة والخروج برؤية مشتركة حول امكانية إصدار قانون اللجوء خصوصا في الوقت الحالي.

وأوصت الندوة باستمرار العمل على تطوير البنية التشريعية المحلية بما لا يخالف الدستور، وتقديم مقترحات ودراسات من الجهات المعنية بشكل مباشر باللاجئين حول الثغرات التي تواجه عملهم والعمل على معالجتها.

وشددت على ضرورة التدريب المستمر للجهات المعنية بقضايا اللجوء، ودعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية للوفاء بالتزاماتها تجاه برامج اللاجئين والمهاجرين، وتنفيذ برامج الحلول الدائمة.

حضر الندوة مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير.