التقرير الأميركي السنوي عن حقوق الإنسان ينتقد أوروبا

واشنطن- أشارت الولايات المتحدة الثلاثاء إلى أن وضع حقوق الإنسان يتدهور في غرب أوروبا بسبب قوانين الإنترنت، وذلك في تقرير عالمي سنوي مقتضب تجنّب انتقاد شركاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مثل السلفادور.

ولطالما قدّم تقرير الخارجية الأميركية الصادر بتكليف من الكونغرس تقارير مستفيضة عن سجلات جميع الدول، موثقا بتفاصيل دقيقة لقضايا من الاعتقال الجائر مرورا بالقتل خارج نطاق القضاء وصولا إلى الحريات الشخصية.

وفي أول تقرير يصدر في عهد وزير الخارجية ماركو روبيو، قلّصت الوزارة أقساما من التقرير، واستهدفت بشكل خاص الدول التي كانت في مرمى نيران ترامب، بما في ذلك البرازيل وجنوب إفريقيا.

وبالنسبة للصين التي تعتبرها الإدارات الأميركية أبرز خضم للولايات المتحدة، ذكر تقرير وزارة الخارجية بأن 'إبادة' تجري بحق أقلية الأويغور المسلمة بمعظمها والتي ركّز روبيو على معاناتها عندما كان سناتورا.

لكن التقرير استهدف أيضا عددا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان تدهورت في بريطانيا وفرنسا وألمانيا نتيجة القيود على خطاب الكراهية على الإنترنت.

بعد عملية طعن استهدفت ثلاث فتيات في بريطانيا، تحرّكت السلطات ضد مستخدمي الإنترنت الذين زعموا خطأ بأن القاتل كان مهاجرا ودعوا إلى الانتقام.

واتّهم تقرير الخارجية الأميركية المسؤولين البريطانيين بـ'التدخل مرارا للثني عن التعبير عن الرأي'.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، من دون أن تأتي على ذكر بريطانيا تحديدا، إن القيود استهدفت 'الأصوات غير المرغوب فيها على أسس سياسية أو دينية'.

وأفادت الصحافيين 'بغض النظر عن درجة عدم الموافقة على خطاب شخص ما، فإن تجريمه أو إسكاته بالقوة لا يؤدي سوى إلى مزيد من الكراهية والقمع والاستقطاب'.

وتأتي هذه الانتقادات رغم تحرك روبيو بقوة لرفض منح تأشيرات دخول للمواطنين الأجانب أو تجريدهم منها على خلفية تصريحات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، في إجراءات استهدفت خصوصا الطلاب الناشطين الذين انتقدوا إسرائيل.

- اختصار الفقرة المرتبطة بإسرائيل -

وذكرت بروس بأن التقارير الحقوقية السابقة لوزارة الخارجية كانت 'منحازة سياسيا'. وفي ما يتعلّق بالتفاصيل، فإن 'القليل يكون أفضل أحيانا'، على حد قولها.

لكن مجموعة من مسؤولي وزارة الخارجية السابقين وصفوا بعض الأقسام التي تم التخلي عنها بـ'الصادمة' على غرار حقوق مجتمع الميم في أوغندا حيث تم إقرار قانون متشدد ضد المثلية الجنسية عام 2023.

واتّهم نواب من الحزب الديموقراطي ترامب وروبيو بالتعامل مع مسألة حقوق الإنسان على أنها عصا يتم التلويح بها في وجه الخصوم، وهو أمر من شأنه أن يستدعي اتهامات من بكين وموسكو للولايات المتحدة بالنفاق.

وقال كبير الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب غريغوري ميكس إن وزارة الخارجية في عهد روبيو 'حوّلت بلا خجل ما كانت ذات يوم أداة موثوقة للسياسة الخارجية الأميركية تصدر بتكليف من الكونغرس إلى أداة أخرى للترويج لمظالم +ماغا+ (أي حركة ترامب السياسية تحت شعار أعيدوا لأميركا عظمتها) وهوس الحرب الثقافية'.

ولفت التقرير إلى 'عدم وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان' في السلفادور مشيرا إلى 'انخفاض تاريخي' في معدلات الجريمة.

وأطلق رئيس السلفادور نجيب بوكيلة حملة أمنية واسعة ضد الجريمة تقول مجموعات حقوقية إنها أدت إلى اعتقال العديد من الأبرياء.

واستقبل بوكيلة المهاجرين الذين قام ترامب بترحيلهم في إطار حملته الواسعة في هذا السياق ووضعهم في سجن خاضع لإجراءات أمنية قصوى حيث أفاد بعضهم عن سوء المعاملة. لكن هذه الادعاءات صدرت مؤخرا بحيث يصعب ذكرها في التقرير.

ورفع كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا الذي أقرّت إدارة ترامب بأن ترحيله كان خطأ، دعوى قضائية لتعرّضه للضرب المبرح وحرمانه من النوم وعدم حصوله على تغذية كافية في سجن CECOT (مركز احتجاز للمتهمين بالإرهاب) في السلفادور.

كما اختصر التقرير الفقرة المرتبطة بإسرائيل والضفة الغربية وغزة. وبينما أقرّ بارتكاب إسرائيل عمليات توقيف تعسفية وعمليات قتل، إلا أنه لفت إلى أن السلطات قامت بـ'خطوات ذات مصداقية' لتحديد المسؤولين.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن وضع حقوق الإنسان تدهور عام 2024 في البرازيل حيث ندد ترامب بالملاحقة القضائية لرئيسها السابق جايير بولسونارو، حليفه الذي اتُّهم بمحاولة تنفيذ انقلاب تذكّر بهجوم أنصار ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 على الكابيتول الأميركي.

وذكر التقرير بأن البرازيل 'قوّضت النقاش الديموقراطي عبر فرض قيود على الوصول إلى محتوى على الإنترنت اعتُبر بأنه +يقوّض الديموقراطية+'.

كما أكد التقرير أن وضع حقوق الإنسان 'تدهور بشكل كبير' في جنوب إفريقيا حيث دعم ترامب قضية الأقلية البيضاء.

وحذّرت أماندا كليسنغ من منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بأن التقرير يبعث 'رسالة مخيفة' مفادها أن الولايات المتحدة ستتغاضى عن الانتهاكات إذا كان الأمر يناسب أجندتها السياسية.

وأضافت 'انتقدنا تقارير سابقة عندما كان هناك ما يبرر ذلك، لكن لم يسبق قط أن شهدنا تقارير مثل هذا التقرير'.