هيئة الأدوية تُلزم بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية تماشياً مع تحسن العملة

أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تعميماً هاماً موجهاً إلى شركات ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة، دعت فيه إلى ضرورة خفض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية تماشياً مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وأكدت الهيئة في تعميمها أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان توفر الأدوية بأسعار عادلة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن..لافتة الى أن فرق التفتيش والرقابة الميدانية ستباشر بدءاً من يوم غدٍ الاثنين، نزولاتها الميدانية اليومية إلى مواقع الشركات وتجار الجملة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق ما ورد في التعميم من توجيهات.

وأشارت إلى أن المخالفين لأحكام التعميم سيُحالون إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقاً للقانون.

وجاء البيان، عقب اجتماع موسع عقده اليوم، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، مع مدراء العموم والإدارات المعنية بالهيئة، لمناقشة المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف وتقييم انعكاساتها على سوق الدواء المحلي.

وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات الحازمة في مقدمتها إلزام كافة المستوردين والوكلاء بخفض الأسعار فوراً وتشكيل فرق ميدانية للرقابة والتفتيش بشكل يومي ابتداءً من الغد.

وفي سياق متصل، عقد اليوم، في عدن اجتماع تنسيقي موسع ضم كلاً من وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، والمدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر الباكري، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن الدكتور أحمد البيشي، ومدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور محمد القشة وعدد من المختصين.

وناقش الاجتماع، مستجدات سوق الدواء في ظل التحسن الراهن في سعر صرف العملات الأجنبية، وضرورة أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد المجتمعون على أهمية اتخاذ تدابير رقابية عاجلة لضمان خفض الأسعار ومكافحة أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار..مجددين التأكيد على دعم جهود الهيئة العليا للأدوية ومساندة إجراءاتها الرقابية والتنفيذية لضمان التزام كافة الشركات والمؤسسات بتوجيهات خفض الأسعار مع استمرار المتابعة والتقييم الميداني لقياس مستوى الامتثال واتخاذ ما يلزم بحق المخالفين.