عدن تستأنف الدراسة بعد عام من التعطيل وتعز تدخل في إضراب شامل

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، برز مشهد متباين في الساحة التعليمية اليمنية، حيث أعلنت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن، الإثنين، رفع الإضراب المستمر منذ العام الماضي وعودة الكادر التربوي إلى المدارس، في وقتٍ شهدت فيه مدينة تعز تصعيدًا واسعًا بإضراب شامل ومسيرة احتجاجية حاشدة، ما يهدد بتعطيل الدراسة أمام مئات الآلاف من الطلاب.

وجاء قرار نقابة المعلمين الجنوبيين برفع الإضراب بعد اجتماع موسع لأعضاء مكتبها التنفيذي. وأكدت النقابة أن رفع الإضراب خطوة استثنائية جاءت مراعاة لمصلحة الطلاب وضمان عودة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي، مع التشديد على التمسك بالمطالب الحقوقية وعلى رأسها تحسين الوضع المعيشي ورفع الرواتب بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها، إطلع 'نيوزيمن' على نسخه منه، أنها فضّلت تعليق خطواتها التصعيدية مؤقتًا لإتاحة المجال أمام الحكومة لتنفيذ التزاماتها، داعية الكوادر التربوية إلى العودة لممارسة عملهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

في المقابل، اتجه معلمو تعز نحو التصعيد، حيث أعلنت نقابة التربويين بالمحافظة الدخول في إضراب مفتوح بعد سلسلة خطوات احتجاجية سابقة قالت إنها قوبلت بتجاهل حكومي.

وشهدت شوارع المدينة، الإثنين، مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من جولة العواضي وصولًا إلى مقر السلطة المحلية المؤقت، رفع خلالها آلاف المعلمين والمعلمات لافتات وشعارات تطالب بصرف المرتبات المتأخرة وإقرار التسويات المالية والزيادات القانونية المستحقة منذ سنوات.

ويرى المحتجون أن تجاهل مطالبهم لم يعد مجرد أزمة حقوقية، بل تحول إلى تهديد مباشر لمستقبل التعليم في تعز، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدين أن استمرار الوضع سيؤدي إلى شلل كامل في المدارس الحكومية بالمحافظة.

فيما حذرت فعاليات مجتمعية من أن الأزمة قد تدفع إلى ارتفاع نسب التسرب المدرسي وحرمان عشرات الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم، في محافظة تعد من الأكثر تضررًا جراء الحرب والحصار.

وبينما يسود ارتياح حذر في عدن من خطوة رفع الإضراب التي أنعشت آمال استئناف الدراسة بعد عام من التعطيل، يثير إضراب معلمي تعز قلقًا واسعًا بشأن مصير العملية التعليمية في المحافظة.

ويعكس هذا التباين بين المحافظتين واقعًا صعبًا تعيشه منظومة التعليم في اليمن، التي تواجه تحديات معيشية واقتصادية متراكمة، وسط مطالب متصاعدة من مختلف القطاعات بصرف المرتبات بشكل منتظم باعتباره المدخل الأساسي لإنقاذ الخدمات العامة وعلى رأسها التعليم.