بعد تقلبات الدولار| هذا موقف سوق السيارات.. والغرف التجارية: استقرار في الأسعار

في ظل اضطرابات السوق وتقلبات أسعار الصرف، يبقى قطاع السيارات في مصر في حالة من الترقب والهدوء النسبي، وسط توقعات باستقرار الأسعار في المدى القريب، ما لم يشهد الدولار قفزات جديدة.

وشهد سعر صرف الدولار الأميركي قفزة كبيرة الأيام الماضية، حيث تخطى حاجز الـ51 جنيهًا لأول مرة في تاريخه، ليُسجل 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع. وهذه الزيادة، التي تجاوزت 1.3 جنيه دفعة واحدة، أثارت قلق المتعاملين في السوق، وفتحت باب التساؤلات حول انعكاساتها المحتملة على أسعار السلع، خاصة السيارات.

مصدر مسؤول بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أكد في تصريحات صحفية، أن أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري لا تزال مستقرة بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار مشروط بعدم تجاوز الدولار مستوياته الحالية. 

وأوضح أن التحركات الأخيرة لسعر الدولار، والتي رفعته من 48 إلى 50 جنيهًا بنسبة تقارب 4%، لم تنعكس على أسعار السيارات، بفضل قدرة الوكلاء على امتصاص هذه الزيادة وعدم تمريرها للمستهلك.

وأرجع المصدر السبب الرئيسي في هذا الاستقرار إلى توفر كميات كبيرة من السيارات لدى الوكلاء، إضافة إلى حالة التوازن النسبي في الطلب، ما يخفف من الضغوط السعرية المعتادة في مثل هذه الفترات. وأكد أن ارتفاع الأسعار سيكون واردًا فقط إذا واصل الدولار ارتفاعه وتجاوز مستويات الـ52 جنيهًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي زيادة قادمة ستكون محدودة وغير مبالغ فيها.

في ختام حديثه، وجه المصدر نصيحة للراغبين في شراء سيارة، سواء جديدة أو مستعملة، مؤكدا أن ما نشهده الآن من استقرار نسبي قد يكون مؤقتًا، خصوصًا في ظل التوترات الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسعار الصرف في المرحلة المقبلة.

ورغم القفزات غير المسبوقة في سعر الدولار، يبدو أن سوق السيارات في مصر يتمتع بهدوء نسبي في الوقت الحالي، مدعومًا بتوازن العرض والطلب. إلا أن هذا الاستقرار يظل هشًا، وقد يتغير في أي لحظة، ما يدفع البعض لاعتبار الوقت الحالي فرصة مناسبة للشراء قبل أي تحركات جديدة في السوق.