تواصل السلطة الفلسطينية حالة اللامبالاة تجاه أهالي الأسرى والشهداء والجرحى الذين يعتصمون أمام مقر حكومة محمد مصطفى منذ أكثر من شهر.

ويطالب أهالي الأسرى والشهداء والجرحى بحقوقهم المالية عقب قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم منذ قرابة الـ 10 أشهر، وتحويلهم لمؤسسة تمكين لصرف مساعدة مالية زهيدة لهم.

وقال الجريح والأسير المحرر ناصر زيد، المتحدث باسم المعتصمين: إن المشاركين في لاعتصام متمسكون بمطالبهم، مشيرًا إلى أن الهدف ليس الحصول على امتيازات أو مطالب إضافية، وإنما استعادة المخصصات التي توقفت منذ عدة أشهر.

وأوضح زيد أن توقف هذه المخصصات تسبب بأزمة كبيرة للعديد من العائلات، خصوصًا أن بعض الأسر كانت تعتمد عليها كمصدر دخل أساسي لتوفير الاحتياجات اليومية، بما في ذلك العلاج والتعليم ومتطلبات الحياة الأساسية.

وأشار إلى أن بين المعتصمين أشخاصًا يعانون من إعاقات دائمة وإصابات بالغة، مؤكدًا أن غياب الاستجابة المباشرة من الجهات الرسمية زاد من حالة الغضب والإحباط لدى المشاركين.

وأضاف أن قضية المخصصات لا تخص الجرحى فقط، بل تشمل عائلات الشهداء والأسرى أيضًا، لافتًا إلى أن آلاف الأسر تضررت من توقف الدعم المالي خلال الفترة الماضية، ما انعكس على أوضاعها الاجتماعية والمعيشية.

وبيّن زيد أن بعض العائلات باتت تواجه ظروفًا قاسية، موضحًا أن المعتصمين تلقوا مناشدات من زوجات أسرى وأرامل شهداء يبحثن عن فرص عمل لتغطية احتياجات أطفالهن وأسرهن بعد فقدان مصدر الدخل.