لا يمكن استئناف المساعدات الإنسانية الكافية لغزة إلا بعد انتهاء الحرب. واشنطن بوست

لقد استمرت معاناة غزة أكثر من 19 شهراً لدرجة أن أي قدر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع يجب أن يكون موضع ترحيب. لكن الاستجابة للجوع والحرمان المستشريين في غزة كانت ضئيلة للغاية. وقد أظهرت الفوضى التي أحاطت بإطلاق نظام توزيع المساعدات الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع، مع اقتحام حشود جائعة للموقع، مدى يأس الناس.

تدير هذا النظام الجديد مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهي منظمة خاصة غير ربحية، ولها علاقات بحكومتي إسرائيل والولايات المتحدة. ويمثل هذا النظام ردّ إسرائيل على تحذيرات حتى من بعض أشدّ حلفائها من أن المجاعة الجماعية في غزة أمر غير مقبول - أو كما وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 'خطٌ أحمر'. وكان نتنياهو قد أوقف المساعدات إلى غزة في مارس في محاولة لإجبار حماس على إطلاق سراح ما تبقى من رهائن إسرائيليين، وتسليم سلاحها، والتخلي عن السيطرة على القطاع.

لقد زعم نتنياهو، دون تقديم أدلة، أن المساعدات الإنسانية التي كانت توزعها الأمم المتحدة ووكالات إغاثة دولية أخرى سابقاً، كانت تُختلس وتُباع من قِبل حماس لإبقاء الجماعة الإرهابية في السلطة. وبموجب النظام الجديد، ستمرر جميع المساعدات عبر صندوق الإغاثة العالمي، الذي سيعتمد على متعاقدين عسكريين أمريكيين خاصين لتوفير الأمن وتوصيل الطرود الغذائية في مراكز محددة محاطة بالجنود والدبابات الإسرائيلية. لكن هذه الخطة غير كافية وخطيرة، وفي نهاية المطاف غير قابلة للتنفيذ.

وهذا غير كاف لأنه لا يتطلب سوى 4 مراكز توزيع لتقديم المساعدات لنحو مليوني غزّي. وتقول إسرائيل إن مركزين يعملان حتى الآن. وأعلنت إسرائيل أنها سترسل حوالي 100 شاحنة إلى غزة يومياً، 5 أيام في الأسبوع. قبل الحرب، كان ما يصل إلى 500 شاحنة تنقل المساعدات إلى غزة يومياً تقريباً، أي حوالي 10 آلاف شاحنة شهرياً؛ بينما كانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى تنقل الغذاء إلى مئات مراكز التوزيع في أنحاء القطاع.

تهدف إسرائيل أيضاً إلى حصر مراكز توزيعها في الجزء الجنوبي من القطاع، مما يعني أن الفلسطينيين الجائعين في شمال غزة سيضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إليها. ويخشى الناس أن تكون هذه الفكرة تهجيراً قسرياً للسكان، ربما تمهيداً لطردهم من غزة في نهاية المطاف - وهو أمر طالما دعا إليه المتطرفون الإسرائيليون. وبدا أن نتنياهو، يوم الثلاثاء، يعزز شكوكهم عندما قال إن الفكرة هي 'إنشاء منطقة معقمة في جنوب غزة حيث يمكن لجميع السكان التحرك لحمايتهم'.

إن هذه الخطة خطيرة لأنها تجبر الفلسطينيين على عبور نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية مسيّجة والخضوع لفحص الهوية، ثم الاحتكاك المباشر بالمقاولين الخاصين المسلحين الذين يحرسون المساعدات. وبمعنى آخر، تضفي طابعاً عسكرياً على توزيع المساعدات. ومن الأمثلة على ما قد يحدث من خلل ما حدث يوم الثلاثاء، عندما قُتل فلسطيني وأصيب 48 آخرون، معظمهم بنيران القوات، بعد أن أطلقت النار في محاولة لاحتواء الحشود المتزايدة. وما لم يُسمح بدخول المزيد من المساعدات قريباً، فمن المتوقع حدوث فوضى أكبر وإطلاق نار أكثر.

يوم الأحد، استقال المدير التنفيذي لمؤسسة GHF، جيك وود، قائلاً إن خطط المؤسسة تتعارض مع 'المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال'. كما استقال الرئيس التنفيذي للعمليات في المؤسسة.

ويبدو من غير المرجح أن تنجح الخطة على المدى البعيد. فحتى لو نجحت وفقاً للمعيار الإسرائيلي - أي تقديم حد أدنى من المساعدات لسكان غزة في ظل رقابة مشددة - فإنها ستؤدي مع ذلك إلى نزوح ما يقرب من مليوني فلسطيني اضطروا بالفعل إلى النزوح بسبب القصف المتواصل. وكانت إسرائيل قد وعدت سابقاً بالانسحاب من معظم أنحاء غزة في إطار وقف إطلاق نار سابق قصير الأمد، لكنها الآن تبدو عازمة على احتلال غزة مجدداً.

في الواقع تواجه إسرائيل موجة متزايدة من الانتقادات من حلفائها، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وحتى الرئيس دونالد ترامب طالب إسرائيل بإنهاء الحرب. ويشهد الرأي العام الإسرائيلي تحولاً في موقفه ضد استمرار القتال، وإن كان من غير الواضح بعد ما إذا كان هذا الضغط سيؤثر على نتنياهو.

إن حلفاء إسرائيل ومواطنيها مُحقّون: إذ على البلاد وقف القصف، والعودة إلى وقف إطلاق النار لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين، والموافقة على خطة تُمكّن سكان غزة من حكم أنفسهم دون حماس. وعندها، سيُتاح للمساعدات إلى غزة التدفق بحرية مرة أخرى.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب