قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لمحطة 'فرانس 2″ إن قرار الجزائر طرد 12 موظفا رسميا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية في فرنسا مؤسف و'لن يمر من دون عواقب'.

وأضاف بارو 'إذا اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن'، مشددا على أن فرنسا 'لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة'.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان أمس الاثنين، أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة الفرنسية 'أشخاصا غير مرغوب فيهم… على أثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري' الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية 'بحق موظف قنصلي' جزائري.

ورأت الجزائر أن هذا 'الإجراء الشائن… تم القيام به دون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية'، وليس 'إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر'، بحسب البيان الجزائري.

ودافع بارو عن وزير الداخلية برونو روتايو، مؤكدا أن 'لا علاقة له بهذه المسألة القضائية'.

وأوضح أن 'القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الديبلوماسي) الذي أعدنا إطلاقه' في آذار مع السلطات الجزائرية.

والجمعة، وجه الاتهام في باريس إلى 3 رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية بفرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.

ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في نهاية نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.

وأكد بارو أنه يريد الإبقاء على التواصل مع الجزائر، ودعا السلطات إلى العودة عن قرارها الذي سيسري في الساعات المقبلة الثلاثاء.

وتابع يقول 'لطالما قلنا إننا نريد العودة إلى علاقات طبيعية ونريد الخروج من التوتر لأنه لا يصب في مصلحة فرنسا ولا في مصلحة الفرنسيين. لكن بطبيعة الحال على الجزائر اليوم اتخاذ التدابير'.

وتمثل هذه التطورات انتكاسة بعد انفراجة في العلاقات بين البلدين، ففي 6 نيسان الجاري زار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر وأعلن استئناف كل آليات التعاون بين البلدين.

وكانت زيارة بارو هي الأولى التي يجريها مسؤول فرنسي إلى الجزائر بعد قطيعة دامت أكثر من 8 أشهر، جراء أزمة وصفت بالأخطر بين البلدين.

وبدأت الأزمة في أواخر تموز مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس. وتأزّم الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.