في تصويت تاريخي أُجري يوم الثلاثاء، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح توجيه قانوني من شأنه تجريم إنشاء وحيازة ومشاركة المواد الإباحية للأطفال التي يتم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويغطي النص الجديد الجرائم المتعلقة بالاستمالة – وهي ممارسة 'مصادقة' شخص بالغ لطفل بهدف ارتكاب اعتداء جنسي – بالإضافة إلى الابتزاز الجنسي والبث المباشر، ويهدف إلى معالجة التعريفات القانونية وقضايا سن الرضا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وصادق البرلمان على النص بأغلبية 599 صوتًا مقابل صوتين فقط وامتناع 62 عضوًا عن التصويت، وهو ما يعكس إجماعًا نادرًا بين مختلف الأطياف السياسية حول قضية حساسة كهذه.

وقال جيروين لينايرز (هولندا/الحزب الشعبي الأوروبي)، مقرر النص، ليورونيوز: 'سيتم التعامل معها بنفس الطريقة تمامًا كما لو كانت مواد حقيقية تتعلق بالاعتداء على الأطفال'، موضحًا أن هذه النماذج تعتمد في تدريبها على مواد اعتداء جنسي حقيقي على الأطفال، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يشكل خطوة قريبة نحو الاعتداء الجنسي الحقيقي.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة 'حماية الأطفال'، غير الربحية ومقرها هلسنكي، عن وجود علاقة بين مشاهدة المحتوى المسيء وارتكاب جرائم الاتصال الجنسي ضد الأطفال، رغم عدم إثبات رابطة سببية مباشرة.

وأشارت الدراسة إلى أن 52% من المشاركين خشوا أن تؤدي مشاهدة هذا النوع من المحتوى إلى ارتكاب إساءة فعلية، بينما أعرب 44% منهم عن أفكار تتعلق بإجراء اتصال مع قاصر، واعترف 37% بأنهم تحركوا فعليًّا بناءً على تلك الأفكار.

وأشار لينايرز إلى أن المحتوى الإباحي للأطفال الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي قد زاد بنسبة تزيد عن 1000% خلال العام الماضي.

وحظي موقف البرلمان الأوروبي بترحيب واسع من قبل الجهات العاملة في قطاع التكنولوجيا ومنظمات حماية الأطفال. وفي بيان مشترك، أعربت كل من DotEurope، مجموعة ضغط تكنولوجية تضم شركات مثل OpenAI وTikTok وSnapchat وMeta، وEclag (المجموعة الأوروبية للدفاع عن إرث الاعتداء الجنسي على الأطفال)، عن سعادتها بالتعاون لأول مرة على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة خطر الذكاء الاصطناعي في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال، وأعربتا عن أملهما في مواصلة التعاون لجعل هذا النوع من الجرائم شيئًا من الماضي.

ومع ذلك، فإن تصويت البرلمان لا يمثل الخطوة الأخيرة. ففي الوقت الحالي، ستبدأ المفاوضات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الحكومات الوطنية، والمفوضية الأوروبية، وسيحدد هذا 'الحوار التجريبي' الشكل النهائي للقانون.

كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اعتمد موقفه الخاص في ديسمبر الماضي، لكنه امتنع عن تضمين تجريم المواد الإباحية التي تستغل الأطفال في المنتجات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، مما دفع أعضاء البرلمان الأوروبي ومؤسسات الصناعة والدفاع إلى دعوة الوزراء للانحياز إلى موقف البرلمان.

وأظهرت مفاوضات المجلس أيضًا أن سن الرشد كان موضع خلاف. وقد أصدر تحالف من سبع دول – بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا والسويد – بيانًا مشتركًا حذر فيه من أن الأطفال الذين يبلغون سن الرضا الجنسي يمكنهم الموافقة قانونيًا على الأفعال الجنسية، لكنهم يظلون معرضين للخطر ويحتاجون إلى حماية قانونية قوية.

ويتجاوز التوجيه المقترح موضوع الصور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقدم إطارًا قانونيًا مشتركًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لمكافحة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، ويعرّف بوضوح الاستمالة والابتزاز الجنسي كجرائم جنائية، ويهدف إلى حظر البث المباشر للأفعال المسيئة، وإلغاء الحدود الزمنية للإبلاغ عن الاعتداء الجنسي، نظرًا لأن العديد من الضحايا لا يتقدمون بالشكوى إلا بعد سنوات، وكذلك حظر 'كتيبات الاستغلال الجنسي للأطفال' التي تحتوي على تعليمات حول كيفية التلاعب بالأطفال وتجنب الاكتشاف.

وفي كلمة له خلال المناقشة العامة، دعا مفوض الشؤون الداخلية ماغنوس برونر إلى الطموح والوحدة، قائلاً: 'لا يمكننا أبدًا أن نكون طموحين بما فيه الكفاية. لا توجد أولوية أهم من حماية أطفالنا'. (EURONEWS)