اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية في بيان، ان الحملات الدعائية التضليلية التي تشنّها بعض الوسائل الإعلامية التابعة لفريق الممانعة مكشوفة الأهداف والغايات وهدفها تشويه الحقائق وتزوير الوقائع المتعلقة بحق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية بهدف المشاركة والتأثير في انتخاب 128 نائبًا، كما هدفها الفصل بين لبنان المغترب ولبنان المقيم من خلال إقصاء المغتربين عن حقّهم الطبيعي في المشاركة إلى جانب أهلهم في الاقتراع لنواب المجلس الـ128 كلّهم.

وأشارت إلى أنّ اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدّم به عدد من النواب في 9 أيار الماضي لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي يهدف إلى تصحيح مسار يتعلّق بحق مئات آلاف اللبنانيين المنتشرين حول العالم. فهذا القانون لا يبتغي سوى تكريس أبسط الحقوق الديمقراطية، وهو حقّ كل لبناني مغترب في أن يصوّت في بلدته الأم التي ينتمي إليها وجدانيًّا واجتماعيًّا.

وأسفت لمحاولة بعض القوى السياسية ضرب النظام الداخلي للمجلس النيابي والتهرّب من عرض هذا القانون على جدول أعمال الهيئة العامة، على الرغم من أن القوانين المعجلة المكرّرة لطالما تمّت مناقشتها وإدراجها وفقًا للأصول منذ عقود طويلة.

وقالت: إنّ استمرار هذا التواطؤ في مصادرة إرادة المغتربين، وحصر أصواتهم في دائرة واحدة لا يعكس خياراتهم الفعلية، ويشكّل استهدافًا لمبدأ المساواة بين المواطنين المغتربين منهم والمقيمين، ولحقهم في المشاركة الكاملة في صناعة القرار الوطني.

ودعت إلى إدراج اقتراح القانون المذكور على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، كي يصوّت عليه النواب أمام الشعب اللبناني، ويعود حقّ المغتربين في الاقتراع إلى مكانه الطبيعي دون تمييز ولا تسييس ولا إبعاد ولا إقصاء ولا تهميش.