أعلنت روابط التعليم الرسمي، اليوم الخميس، تعليق الاعتصام المقرر غدًا، على ضوء الاجتماع الذي جمع منسق تجمع روابط القطاع العام ورابطة قدماء العسكريين بمدير عام وزارة المالية، حيث تم الاتفاق على إدراج تعديل على مشروع موازنة عام 2027 يتضمن بندًا واضحًا يتعلق برواتب موظفي القطاع العام، على أن يُستكمل النقاش خلال الأسبوع المقبل للبحث في آلية تحديد نسبة الزيادة على الرواتب.

وأوضحت الروابط أن إضراب الأساتذة الملحقين في وزارة التربية سيبقى قائمًا تزامنًا مع إضراب الإدارة العامة، على أن يُحدَّد موعد جديد للتحرك في ضوء نتائج اللقاءات المقبلة.

وأكدت أن تعليق الاعتصام يأتي لإعطاء فرصة جدية للمسار الذي بدأ اليوم والتماهي مع موقف تجمع روابط القطاع العام، على أن تكون النتائج هي الفيصل، رافضةً إرهاق كاهل المواطنين بضرائب تطال جيوب الفقراء.

وشددت الروابط على أن حقوق الموظفين ليست منّةً من أحد، وأن الراتب العادل حق لا يحتمل التسويف أو التأجيل، مؤكدةً البقاء في حالة جهوزية تامة، وأنه 'إذا تحققت الوعود، نكون أمام خطوة في الاتجاه الصحيح، وإذا بقيت الوعود بلا ترجمة، فلكل مرحلة أدواتها ولكل استحقاق موقفه'.