قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إن' اللجنة عقدت 26 جلسة فاستهلتها بالاستماع إلى وزير المالية وتم عرض ارقام مشروع الموازنة واجاب خلال الجلسة الثانية عن اسئلة النواب'.

وأضاف في جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026: الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن مشروع الحكومة والاعتمادات المخصصة لأجهزة الرقابة متدنّية. ولا القروض ادخلت بالموازنة ولا النفقات التفصيلية العائدة للهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح الدولة ادخلت بالموازنة.

وتابع: ما يجب ان يُرصد في القانون هو اعتمادات الدفع ولا يخفى على اي مدقق او مطّلع ان من ابرز اسباب الانهيار المالي هو عشوائية قوانين البرامج. وقال: تقرر إعطاء مهلة للحكومة تنتهي بانتهاء المهلة المحددة لاحالة مشروع قانون موازنة 2027 إلى المجلس النيابي بحيث يقتضي البت بمصير هذه البرامج وتضمين مشروع موازنة 2027 موقفا واضحا منها. وغياب الرؤية الاقتصادية بالكامل حتى تكاد الغاية من التعديلات تنحصر بتأمين ايرادات اضافية للخزينة من دون مراعاة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة المواطنين على التحمل.

وقال: نسبة الاحتياطي البالغة 5,51% مرتفعة قياسا على ما اجاز قانون المحاسبة العمومية من احتياطي لا يقل عن 1%.