أكد نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب في جامعة حماة الدكتور عبدالرحمن محمد أن تجميد الحسابات يُفاقم الركود الاقتصادي ويُضعف الثقة بالنظام المالي مما يتطلب حلولاً مبتكرة رسمية وشعبية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بأقل خسائر ممكنة، معتبراً أن تجميد الحسابات أدى إلى شحّ السيولة النقدية، الأمر الذي يعيق تمويل الأنشطة الاقتصادية ويُبطئ دورة رأس المال، ويخفض حجم التداول النقدي في السوق المحلية، مما يزيد الاعتماد على الاقتصاد الموازي غيرالرسمي أو المعاملات العينية، كما أن التجميد يحوّل سوريا إلى سوقٍ عالي الخطورة، مما أدى إلى نزوح رأس المال المحلي والأجنبي وتراجع النشاط الاقتصادي بشكلٍ حاد.

ورأى محمد أن أبرز القطاعات المتضررة تتمثل بالاستيراد، والصناعة وخاصةً المعتمدة على المواد الخام المستوردة، والخدمات المالية، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى التحويلات غير الرسمية مثل 'الحوالات البديلة'، أو التعامل بالعملات الصعبة خارج النظام المصرفي، أو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن تجميد الحسابات أثّر على الاستثمار والتجارة الخارجية كتراجع الاستثمار، إذ يقلّص تجميد الحسابات ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويُصعّب تمويل المشاريع، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال أو تجميدها، إضافة إلى اضطراب التجارة و تعطيل عمليات الاستيراد والتصدير؛ بسبب صعوبة تحويل الأموال، مما يزيد الاعتماد على الوساطة أو القنوات غير الرسمية.

وأوضح محمد تأثير تجميد الحسابات في الاقتصاد السوري عبر تقييد حركة المستثمرين المحليين والأجانب إثر ارتفاع مخاطر العمل في

سوريا، مما يثنيهم عن الدخول أو الاستمرار، إضافة إلى تعطيل التجارة الخارجيةوعمليات الاستيراد و التصدير، مؤكداً لجوء المستثمرين وخاصةً الكبار إلى نقل أموالهم خارج سوريا خوفاً من التجميد أو التضييق المالي، وبالتالي هروب رؤوس الأموال في ظل تراجع الاستثمار الداخلي؛ بسبب انعدام الثقة وعدم سيولة الأموال المُجمّدة.

ولفت محمد إلى أن تجميد الحسابات أثر أيضاً على الأفراد وأدى إلى انخفاض القدرة الشرائية، بسبب نقص السيولة وارتفاع الأسعار، خاصةً مع زيادة الاعتماد على العملات الأجنبية ما دفع المواطن للجوء إلى الادخار العيني مثل الذهب، أو العملات البديلة، أو زيادة الاعتماد على التحويلات من الخارج.

ورأى محمد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الآثار الناتجة عن تجميد الحسابات المصرفية، عبر تفعيل خطوط ائتمان بديلة، وتعزيز الشمول المالي عبر حسابات خارجية، أو استخدام أنظمة مقايضة محلية، إضافة إلى إجراءات حكومية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، وتخفيف القيود على التحويلات الصغيرة، وإصلاح النظام المصرفي لاستعادة الثقة. وتعزيز البدائل من خلال تطوير أنظمة دفع إلكترونية محلية أو الاعتماد على العملات المشفرة في المعاملات الدولية وبحذر شديد.

الوطن- راما العلاف