توجه النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي إلى الحكومة واللبنانيين مؤكدا أنه 'نضيع وقتنا إن اعتبرنا أن أي إصلاح ممكن أن يحصل إن لم تفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ويحصر السلاح بالدولة وكذلك قرار الحرب والسلم'.

ولفت الى انه 'سمعنا الوزير غسان سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب منه اليوم هو تدبير سريع بحق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكل الجمهورية القوية قد نطرح الثقة به'.

واعتبر انه 'لناحية الإصلاحات، الأولويات هي بداية أن يتم العمل على قانون التوازن المالي ويتم تحديد الثغرات والمسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ونقول كيف ستتم التزامات كل جهة وضمن جدول زمني وما هي الضمانات لتنفيذه'.

وكشف انه 'طلبنا من الحكومة أن تضع بندًا يتعلّق بجمع السلاح وتسلّم المراكز الأمنيّة والعسكريّة على جدول الأعمال والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان'.

من جهة اخرى، اعتبر عدوان أن 'أي تعيين وبخاصة في النيابة العامة المالية لا يراعي الكفاءة ونظافة الكف والاستقلالية سيكون موضوع مواجهة من قبلنا، وكلّ مشروع لا يسلك سلّم الأولويّات ولا تكون أولويّته إعادة الودائع يكون تحايلًا على الدستور والقانون والمودعين وتكتل 'الجمهورية القوية' لن يقبل به'، معتبرا ان 'البعض يريد ربط نزع السلاح بأمور أخرى وهذا يُخالف تعهّدات لبنان وحكومته ومطلبنا الوحيد هو نزع السلاح ولا يعنينا سوى مصلحة لبنان'.

ورأى أن 'علينا التنبّه لعدم تحويل صلاحيّات عادةً ما تكون بيد حاكم مصرف لبنان ووضعها بيد هيئات أخرى ما يؤدّي إلى خراب النظام النقدي والمالي وللتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي'.