أعرب تكتل '​الاعتدال الوطني​'، عقب اجتماعه الدّوري في مقرّه في الصّيفي، بحضور أعضائه، عن استنكاره 'الحملات السّياسيّة والإعلاميّة الممنهجة الّتي تستهدف رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​'، داعيًا أصحابها إلى 'الكفّ عنها، وإدراك مخاطر العودة إلى ممارسات تصبّ الزّيت على نار الانقسام، في محاولتها ضرب مقام رئاسة الحكومة ومكانته الميثاقيّة، فقط لأنّ سلام يصرّ على الالتزام بـ'دستور الطائف' والتسليم بمنطق الدّولة'.

وشدّد في بيان، على 'وقوفه الثّابت إلى جانب سلام في مواقفه وإدارته للحكومة'، مؤكّدًا في الموازاة 'دعمه الكامل للعهد بقيادة رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، ولمساره مع الحكومة ورئيسها في السّعي لإعادة انتظام عمل المؤسّسات واحترام الدّستور وتثبيت منطق الدّولة'. ورأى أنّ 'دقّة المرحلة تستوجب أعلى درجات التكامل والتنسيق بين الرّئاسات الثّلاث تحت هذا السّقف، ولا سيّما بين السّلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في إقرار القوانين الإصلاحيّة المطلوبة'.

وأشار التكتل إلى أنّ 'مسار حصر السّلاح بيد الدّولة قد انطلق، ولن يكون هناك أي عودة إلى زمن ازدواجيّة السّلاح الّتي لم تنتج إلّا الانقسام والفوضى والدّمار'، مرحّبًا بـ'أيّ دعم خارجي للقوى العسكريّة والأمنيّة، لتمكينها من القيام بواجباتها في بسط سلطة الدّولة على كلّ أراضيها'.

ونوّه بـ'التقرير الأوّل الصّادر عن قيادة الجيش ال​لبنان​ي حول خطّة حصر السّلاح بيد الدّولة'، موجّهًا التحيّة 'لما تبذله المؤسّسة العسكريّة من جهود وتضحيات ودماء غالية، في سبيل القيام بمهامها الوطنيّة في تنفيذ قرار الحكومة التاريخي، على الرّغم من كلّ المخاطر، وفي مقدّمها استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة المدانة على كلّ الأراضي اللّبنانيّة، الّتي تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤوليّاتهما في ممارسة ضغوط حقيقيّة على العدو الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النّار، والالتزام بالقرار 1701؛ ووقف انتهاك السّيادة اللّبنانيّة واستهداف المدنيّين وارتكاب الجرائم البشعة بحقّهم'.

كما ركّز على 'ضرورة القيام بكلّ ما يلزم لضمان إجراء ​الانتخابات النيابية​ في مواعيدها الدّستوريّة'، مؤكّدًا 'التمسّك بمبدأ المساواة بين اللّبنانيّين، ولا سيّما لجهة حق المغتربين في المشاركة والاقتراع لـ128 نائبًا ضمن دوائرهم ومناطقهم'.

واعتبر التكتل أنّ 'لبنان لم يعد يملك ترف الوقت لفتح سجالات جديدة حول قانون الانتخاب، والمسؤوليّة الوطنيّة تحتّم أعلى درجات التعاون بين السّلطتَين التشريعيّة والتنفيذيّة، لإقرار التعديلات والإصلاحات المطلوبة على القانون السّاري المفعول، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والتوازن؛ ولا سيّما في مسألة اقتراع المغتربين'.

من جهة ثانية، أعرب عن أمله في أن 'تقود خطّة الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشأن ​قطاع غزة​ إلى وقف حرب الإبادة بحق أهلها، ووقف مخطّط تهجيرهم، وتكريس حلول عادلة تنصف نضال ​الشعب الفلسطيني​ وحقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة، في السّياق الّذي يلاقي 'إعلان نيويورك' الّذي قادته السعودية وفرنسا، من أجل تسوية سلميّة لتنفيذ حلّ الدّولتَين وإحلال السّلام العادل والشّامل'.

ولفت إلى أنّ 'لبنان معني بمواكبة التطوّرات، وملاقاة الجهود العربيّة والدّوليّة الجارية لوقف الحرب على غزّة، والقيام بكلّ ما يلزم لتلقّف تداعياتها الإيجابيّة إذا ما حصلت، تحت سقف تغليب المصلحة اللّبنانيّة العليا على أي مصلحة، بعدما دفع ثمنًا غاليًا لتداعياتها السّلبيّة ونتائج توريطه في 'حرب الإسناد'.