اشار تكتل '​لبنان الجديد​' الى أنه 'ازاء التطورات المتصلة بملف التفرغ في ​الجامعة اللبنانية​، وما رافقه من مقاربات أثارت تساؤلات مشروعة حول مدى مراعاتها لمرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها مؤسسات الدولة، يؤكد التكتل حرصه الثابت على حماية الجامعة اللبنانية وصون وحدتها الأكاديمية والإدارية وتعزيز دورها الوطني الجامع'.

ورأى التكل في بيان بعد اجتماعه في مكتب النائب ​نبيل بدر​ بحضور ​بلال الحشيمي​، ​عماد الحوت​، حيدر ناصر، ​محمد سليمان​ وجميل عبود، أن 'التفرغ يشكل حاجة ملحة وضرورة لا تحتمل التأجيل لضمان استمرارية العملية التعليمية والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي في الجامعة اللبنانية'، مشددا على أن 'أي مقاربة لهذا الملف يجب أن تقوم على معايير موضوعية وواضحة، تراعي حاجات الكليات والاختصاصات والكفاءة الأكاديمية، كما بالأخص مبدأ الشراكة الوطنية بوصفه ضمانة أساسية لاستقرار الجامعة وتطورها الأكاديمي والمؤسسي'.

وأكد التكتل أن 'تحقيق التفرغ يشكل مصلحة وطنية عليا، غير أنه يبقى مرتبطا بضرورة احترام منهجية واضحة تحفظ وحدة الجامعة وتضمن مشاركة عادلة في بنائها، بعيدا عن أي مقاربات من شأنها المس بروحية الشراكة الوطنية التي التزم بها اللبنانيون على مدى عقود'.

وطالب 'الحكومة بممارسة أعلى درجات الشفافية في مقاربة هذا الملف، بما قد يستوجب الإعلان عن أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، تعزيزا للثقة وصونا لمصداقية الإجراءات المتبعة'.

وأعلن البيان أن 'نواب التكتل توافقوا على تكليف النائبين بلال الحشيمي وعماد الحوت بمتابعة هذا الملف مع الجهات الرسمية المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة، تكرس الدور الوطني الجامع للجامعة اللبنانية وتعزز الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع اللبناني وتؤمن العدالة بين أفراد الهيئات التعليمية، بما يمنع أي انطباع بغياب التوازن المطلوب في مؤسسة تعد حجر الزاوية في بناء الكفاءات اللبنانية وقادة المستقبل'.

وجدد التكتل دعوته إلى 'التعاطي مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية، بما يتيح للجامعة اللبنانية أن تؤدي رسالتها التربوية والعلمية كاملة، وأن تبقى نموذجا للوحدة والتنوع والعدالة، ومرجعا للكفاءة العلمية في خدمة الوطن وأبنائه'.