كشفت صحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، عن تفشي ظاهرة نقص النقود في الرزم المالية التي يستلمها المواطن من المصارف الحكومية أو من شركات الحوالات، مشيرة إلى أن تكرارها مع عدد كبير من المتعاملين يؤكد بأنها ليست حوادث فردية بحسب ما ادعت بعض الجهات المصرفية التي طالتها الشكوى، وإنما يتم الأمر بعملية احترافية يقوم بها بعض العاملين في هذه البنوك أو شركات الحوالات، مستغلين عدم قدرة الزبون على عد النقود لدى استلامها جراء الازدحام أو لضخامة المبالغ التي يستلمونها، ثم بعد أن يخرجوا من المصرف يكتشفون النقص، لكن ليس بوسعهم الشكوى والحصول على حقوقهم.

وقالت الصحيفة إن العديد من عملاء المصارف الحكومية اشتكوا من النقص في الرزم المالية التي يفترض أن تكون معدودة وجاهزة قبل تسليمها للزبون لكن الكثير من الأشخاص كان يكتشف بعد أن يغادر المصرف أو مكتب شركة الحوالات أن هذه الرزم ناقصة.

وأضافت الصحيفة أن مواطنة استملت حوالة من أحد مكاتب شركات الحوالات بريف دمشق وكانت قيمة الحوالة 5 ملايين ليرة تم استلامها على شكل رزم وكان من المستحيل عدها بسبب الازدحام وعدم توفر عدادات في المكتب وكان جزء من الرزم من فئة 500 ليرة معظمها تعرض لتلف جزئي، لتكتشف بعد مغادرة مكتب الحوالات أن الرزم كانت ناقصة أكثر من 60 ألف ليرة.

وبينت الصحيفة أن الأمر وصل حتى أنه في التعاملات النقدية بين المصارف الحكومية نفسها يتم اكتشاف نقص في المبالغ (الرزم النقدية)، وفي بعض الحالات كان الأمر يطول المتعاملين من مؤسسات ما كان يكلفهم ترميم النقص من حسابهم الخاص.

وألمحت الصحيفة إلى تواطؤ بعض مدراء فروع المصارف في هذه العملية، وذلك مقابل نسب من المسروقات يتم التوافق عليها بين العامل والمدير أو رئيسه المباشر في العمل.

وأفادت الصحيفة أن أحد العاملين في مصرف حكومي أكد ورود شكاوى يومية من المواطنين تتعلق بنقص المبالغ (الرزم النقدية) التي يستلمونها من فروع المصرف وعدم استجابة الموظفين عند مراجعتهم بذلك وأن هناك بعض العقوبات صدرت بحق بعض العاملين الذين ثبت ارتكابهم مثل هذه التجاوزات والسرقات لكنه يوضح أن العقوبات لم تكن في معظمها رادعة وعبارة عن نقل الموظف لمكان آخر وربما بعد فترة من الزمن يعود لمكانه في حين تصل العقوبات في مثل هذه المخالفات لحد إلزام العامل بدفع مبالغ السرقات التي نفذها وصرفه من الخدمة.