قالت صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية، إن الكنيست يصوِّت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين.

وينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

وفي 3 نوفمبر الجاري، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن ما تُسمى لجنة الأمن القومي في 'الكنيست' أقرت مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن لجنة الأمن القومي في 'الكنيست' تصدق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين.

وأضافت المصادر أن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة.

وفي 28 سبتمبر الماضي، صدّقت لجنة برلمانية 'إسرائيلية'، على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم 'تل أبيب' بتنفيذ هجمات، للتصويت عليه بقراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست.

وحسب القوانين 'الإسرائيلية'، تتم عملية طرح مشاريع القوانين في الهيئة العامة للكنيست على مراحل تُسمى 'القراءات'، وفي كل قراءة يُرفض أو يُقبل المشروع بتصويت أعضاء الكنيست في الهيئة العامة، كما يتخلل القراءات مناقشات في لجان 'الكنيست' التي تُعدّ مشروع القانون للمراحل التشريعية التالية، بحسب موقع 'الكنيست' الرسمي.

وقالت هيئة البث العبرية، إن المشروع تقدم به حزب 'القوة اليهودية' (اليميني المتطرف)، برئاسة وزير 'الأمن القومي' إيتمار بن غفير.

ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، إنَّ مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تجسّد الوجه الفاشي للاحتلال وإمعانه في انتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.

وأكدت 'حماس' في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الإرهاب الرسمي الصهيوني ضد الأسرى، ومحاولة لشرعنة جرائم الإعدام والتصفية داخل السجون.

ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الجريمة، وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات المروّعة، خاصة بعد فضيحة سديه تيمان.