أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريراً يتضمن مخالفات وشبهات تتعلق بعدد من العقود في قطاع النفط السوري، وسط تقديرات بأضرار مالية تتجاوز 110 ملايين دولار أميركي، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن التقرير، الصادر بتاريخ 16 أيلول 2026، دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات احترازية بحق عدد من الأشخاص والشركات المرتبطة بالعقود محل التدقيق، من بينها قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال منقولة وغير منقولة.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف، تتركز أبرز الأضرار المقدّرة حول ثلاث شركات، بينها شركة فولكون للخدمات اللوجستية بقيمة تقارب 93 مليون دولار، وشركة ستار بيرتوفا للطاقة بنحو 9.48 ملايين دولار، إضافة إلى شركة تعزيز للخدمات البترولية بأضرار تقدر بنحو 7 ملايين دولار.

وأشارت المصادر إلى ارتباط الشركات المذكورة برجل الأعمال حمد الخلف، فيما شملت إجراءات الحجز الاحتياطي عدداً من الأشخاص المرتبطين بإدارة الشركات والعقود موضوع التحقيق.

ويتركز جانب من التحقيق على عقود أُبرمت بالتراضي مع الشركة السورية للبترول، وسط تدقيق في آليات منحها والشروط التي اعتمدت عليها، إضافة إلى مدى استيفاء الشركات المتعاقدة لمتطلبات التأهيل.

كما يتناول الملف آليات تأهيل الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، في ظل استمرار مراجعة عدد من العقود التي أبرمت خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار عمليات تدقيق أوسع لملفات قطاع الطاقة، مع توجه الجهات المختصة إلى مراجعة العقود السابقة وتشديد الرقابة على آليات التعاقد وتأهيل الشركات.

ولا تزال تفاصيل الملف قيد المتابعة والتدقيق، في حين لم يصدر حتى الآن بيان رسمي مفصل يوضح كامل بنود التقرير أو يحسم المسؤوليات المتعلقة بالأضرار المقدرة بأكثر من 110 ملايين دولار.

سيريانيوز