شهدت مدينة الرقة لليوم الخامس على التوالي، احتجاجات للمزارعين والأهالي رفضاً لتسعيرة شراء القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية لموسم 2026، وسط مطالبات بإعادة النظر بالقرار ورفع السعر بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج الزراعي.

وشارك عشرات الفلاحين خلال الأيام الماضية، في تجمعات ووقفات احتجاجية، رافعين شعارات تنتقد التسعيرة الحكومية الجديدة، مشيرين إلى أنها 'لا تغطي تكاليف الزراعة والحصاد'، في ظل الارتفاع المستمر بأسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل.

كما شهدت أيضاً، مدن وبلدات في دير الزور والحسكة وريف حماة وقفات احتجاجية مماثلة، وسط دعوات لتوسيع الاحتجاجات والضغط على الحكومة للتراجع عن القرار أو تقديم مكافآت دعم إضافية للمزارعين.

وطالب المحتجون برفع سعر شراء الطن إلى نحو 500 دولار كحد أدنى، مؤكدين أن التسعيرة الحالية لا تحقق هامش ربح للفلاحين، لافتين إلى أن ذلك قد يسبب العزوف عن زراعة القمح خلال المواسم المقبلة، الأمر الذي قد يهدد الأمن الغذائي في المنطقة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد حددت سعر شراء طن القمح بنحو 46 ألف ليرة سورية جديدة، ما يعادل قرابة 330 إلى 335 دولاراً للطن الواحد.

فيما أثار قرار الوزارة بتحديد سعر شراء القمح، موجة استياء واسعة في الأوساط الزراعية، خاصة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وتأتي هذه الاحتجاجات مع اقتراب موسم الحصاد، في حين يعتمد المزارعين على الموسم الحالي لتعويض خسائر السنوات الماضية، في ظل وضع اقتصادي ومعيشي سيء يعاني منه الأهالي في معظم المحافظات السورية.

سيريانيوز