أعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا، رفض الإعلان الدستوري الذي صدق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الخميس، معتبراً أنه مخيب للآمال وغير متوافق مع التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري، على حد وصفه.

وأكد المجلس، في بيان اليوم الجمعة، أن الإعلان 'أُعد من قبل لجنة لا تمثل كافة المكونات السياسية والقومية والدينية في سوريا، مما أفقده الشمولية والتوافق الوطني'، مشيراً إلى أنه 'كرس نهج الإقصاء والاستئثار بالسلطة'.

وأضاف أن الإعلان تجاهل الطبيعة التعددية للبلاد وهويتها كدولة متعددة القوميات والأديان، ولم يضمن حقوق المكونات القومية والدينية، بل ثبت هوية قومية واحدة في تسمية الدولة.

كما انتقد المجلس إبقاء الاشتراطات الدينية في الإعلان، بما في ذلك اشتراط دين رئيس الجمهورية، 'مما يتعارض مع مبدأ المواطنة المتساوية في أي نظام ديمقراطي'، على حد تعبيره. 

ودان المجلس أيضاً تعزيز النظام المركزي ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، من دون وجود ضمانات للفصل بين السلطات، محذراً من إعادة 'إنتاج الاستبداد بصيغ جديدة'.

كما أشار إلى أن الإعلان تضمن قيوداً على الحريات المدنية والفردية، وأكد أن دور المرأة تم تحديده بشكل ضيق فقط في الحفاظ على مكانتها الاجتماعية. 

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، اعتبر المجلس أن تحديدها بخمس سنوات من دون ضمانات لمشاركة عادلة يجعلها 'أداة لتكريس الواقع القائم بدلاً من أن تكون تمهيداً لتحول سياسي حقيقي'.

وأكد المجلس الوطني الكردي التزامه بالنضال من أجل حل ديمقراطي عادل للمسألة الكردية، داعياً إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري بما يحقق التعددية السياسية والقومية، ويضمن العدالة والمساواة لجميع مكونات المجتمع السوري.

الإعلان الدستوري في سوريا

وأمس الخميس، صدّق الرئيس أحمد الشرع على الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية، والذي حدد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

واستهل الإعلان دستوره بمقدمة مطولة تستعرض 'الحقبة السوداء' التي عاشها السوريون تحت حكم حزب 'البعث' الشمولي لمدة ستة عقود، والتي شهدت احتكاراً للسلطة وقمعاً للحريات وتحويل القانون إلى أداة للاستعباد.

وتصف المقدمة ثورة الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، والتي واجهها النظام بـ 'القتل الممنهج، والتدمير الشامل والتعذيب الوحشي والتهجير القسري، والحصار الجائر، والاستهداف المباشر للمدنيين'، مؤكدة أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية.

وقالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.

ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على الفصل المطلق بين السلطات، وأكد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها حرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في العمل والمشاركة.

كما ينص الإعلان الدستوري على أنه يحق للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي سيتولى العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد.