أصدر رأس النظام الإرهابي 'بشار الأسد'، يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية، بدواعي المحافظة على الثروة الحراجية.

وحسب نص المرسوم فإنه يهدف إلى حماية وإدارة وتنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية، من خلال تحديد إجراءات عمل الضابطة الحراجية إضافة إلى تشكيل المخافر والمحارس، وسط مزاعم مكافحة قطع الأشجار من خلالها.

‌

ويتيح لهذه التشكيلات طلب المؤازرة من قوات الأسد في حال دعت الحاجة ودخول أماكن تجميع وخزن المنتجات الحراجية وتفتيشها وتدقيق قيودها، وتفتيش وسائط النقل التي تحمل المنتجات الحراجية ومطابقة وثائقها.

وكذلك مكّن النظام أفراد الضابطة الحراجية استعمال الأسلحة المسلمة إليهم في بحجة الدفاع عن النفس وإذا لم يكن بإمكانهم الدفاع بغير السلاح عن المنتجات الحراجية أو وسائط النقل والأدوات الموكل إليهم أمر حجزها.

أو إذا بلغت المقاومة درجة لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال السلاح وكذلك ضد الحيوانات الضارية إذا كانت حياتهم مهددة بالخطر لأفراد الضابطة الحراجية استيقاف وسائط النقل المشتبه بها، و تؤمن زراعة النظام إكساء وتسليح وتجهيز أفراد الضابطة الحراجية.

أعلنت حكومة نظام الأسد عن السماح باستيراد 10 آلاف طن من أحطاب التدفئة جاء بعد ملاحظة الحجم الكبير للتعديات على الثروة الحراجية وسط منافشة مقترح للسماح باستيراد الفحم الطبيعي والمصنع.

وصرح المدير العام للحراج في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد 'علي ثابت'، أهداف القرار لعدة نقاط أساسية منها تخفيف الاستنزاف الحاصل على الحراج، وحمايتها بالدرجة الأولى، وإيجاد مصدر بديل للأحطاب المستخدمة لغرض التدفئة وفق شروط معينة.