قررت حكومة تل أبيب مقاطعة صحيفة 'هآرتس' إعلانيًا وتحريريًا، ودعت الوزارات، والوكالات الإعلانية، والشركات الحكومية الممولة إلى عدم التواصل بأي شكل من الأشكال معها، وفق إذاعة الجيش 'غالي تساهل'.

وأفاد تقرير الإذاعة الإسرائيلية بأن قرار مقاطعة الصحيفة المحسوبة على تيار اليسار، جاء تفعيلًا لقرار حكومي صادر في نوفمبر/ شباط 2024، ونص أيضًا على 'عزل الصحيفة عن التواصل مع حسابات مكاتب إعلامية رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي.

ووفقًا لبيان الحكومة الإسرائيلية، نشرت صحيفة 'هآرتس' مقالات افتتاحية خلال حرب غزة 'أضرت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس'.

وأشار البيان إلى أن 'الحكومة لن تقبل بوضع، يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب'.

وبذلك، بررت الحكومة قرارها الرامي إلى قطع جميع العلاقات مع الصحيفة، وعدم نشر أي بيانات من خلالها.

وقبل شهر تقريبًا، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون، يفرض قيودًا على حرية الرأي والتعبير، جاء تحت عنوان 'إصلاح المنظومة الإعلامية'، بحسب صحيفة 'يديعوت أحرونوت'.

وقالت الصحيفة العبرية إن الهيئة العامة للكنيست، وافقت في القراءة الأولى على مشروع قانون الإعلام، الذي قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي من حزب 'الليكود'.

ويوسِّع مشروع القانون صلاحيات المحاكم الحاخامية على حساب صلاحيات النائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، التي عارضت تمرير القانون، مشيرة إلى أنه 'يتضمن ترتيبات تُفاقم المخاطر على صورة الإعلام الحر في إسرائيل.

وهناك قلق حقيقي بشأن النفوذ التجاري والسياسي الكبير، والتدخل في عمل المؤسسات الإعلامية'.