أفادت 'فايننشال تايمز' بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يلجأ إلى استخدام آليات إدارية وقانونية لتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

ووفقا لمصادر الصحيفة، اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من القرارات تنص على نقل صلاحيات رئيسية من الهياكل العسكرية إلى الجهات المدنية، تشمل السيطرة على استخدام الأراضي وتسجيل العقارات. وبشكل خاص، تعتزم السلطات الإسرائيلية تولي مهام التخطيط في منطقة الخليل، التي كانت تخضع سابقا لإدارة السلطة الفلسطينية.

وترى الصحيفة أن هذه الخطوات يُنظر إليها من قبل الخبراء كنقلة نوعية من الضم الفعلي إلى الضم المشرعن قانونيا. ومن بين التغييرات المزمع تطبيقها تبسيط إجراءات شراء الأراضي، وتوسيع صلاحيات المؤسسات الإسرائيلية فيما يتعلق بهدم المنشآت وتنظيم البنية التحتية في المناطق المتنازع عليها.

وحسب تقديرات المحللين، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى تقويض نهائي لبنود اتفاقيات أوسلو المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث يطمح الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة في المستقبل.

وتتوقع الأوساط الدبلوماسية أن تثير هذه التطورات موجة من الانتقادات الدولية، خاصة من الدول التي لا تزال تؤمن بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

كما قد تدفع هذه الخطوة الفلسطينيين إلى مراجعة خياراتهم الاستراتيجية، والبحث عن سبل جديدة لمقاومة السياسات الإسرائيلية، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر تعزيز الوحدة الداخلية.

موقف المجتمع الدولي

وتراقب العواصم العالمية والعربية عن كثب تطورات هذا الملف، في ظل مخاوف من أن تؤدي أي إجراءات أحادية الجانب إلى تأجيج التوترات وإبعاد آفاق التسوية السلمية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب تعزيز الاستقرار وليس تقويضه.

كما أكدت مصادر دبلوماسية أن أي تغيير في وضع الضفة الغربية دون اتفاق مع الفلسطينيين سيكون له تداعيات خطيرة على أمن المنطقة بأكملها، وقد يعيد إشعال دوامة العنف في وقت تسعى فيه العديد من الأطراف إلى تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.

المصدر: 'فاينانشيال تايمز'