رام الله مكس: كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، في تقرير ترجمته 'صدى نيوز'، عن تحركات سرية جرت خلال الأشهر الأخيرة لتنصيب حاكم جديد لقطاع غزة، في إطار خطة دولية لما يُعرف بـ'اليوم التالي للحرب'. ووفقًا للتقرير، فإن الشخصية المرشحة لهذا المنصب هي رجل الأعمال الفلسطيني البارز سمير حليلة، الذي يتمتع بسجل طويل من المناصب العليا في السلطة الفلسطينية، وعلاقات تجارية وسياسية واسعة النطاق.

وحسب التقرير: 'تشير الوثائق المقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية، والمحادثات التي أجرتها صحيفة 'الغارديان'، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تنصيب شخصية فلسطينية مقبولة دوليا، تعمل تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتحظى بموافقة إسرائيل والولايات المتحدة'.

وتابع: 'المبادرة يقودها آري بن مناشيه، وهو شخصية مثيرة للجدل، إسرائيلي سابق وعضو سابق في جماعة ضغط، ويعمل حاليا من كندا. بن مناشيه، الذي سبق أن تورط في قضايا دولية مثل 'إيران كونترا'، ويزعم أنه عمل لصالح الموساد، سجّل نفسه كجهة ضغط لصالح حليلة في الولايات المتحدة، بهدف التأثير على صناع القرار الأمريكيين لدعم ترشيح حليلة حاكمًا لغزة، وقد ناقش المبادرة مع مسؤولين في قطر، السعودية، ومصر، بحسب وثائق رسمية'.

وجاء في تقرير يديعوت أحرنوت كما ترجمت صدى نيوز: 'سمير حليلة، المقيم في رام الله، هو خبير اقتصادي وسياسي فلسطيني، شغل منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية عام 2005، وتولى لاحقا منصب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، كما ترأس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وكان عضوا في مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، والرئيس التنفيذي لشركة 'باديكو' القابضة، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين. ويُعتبر حليلة مقربا من رجل الأعمال بشار المصري، صاحب مشروع مدينة 'روابي'، والمعروف بعلاقاته الوثيقة بإدارة ترامب'.

وقالت يديعوت أحرونوت: 'أُطلقت هذه الخطوة العام الماضي، في نهاية ولاية جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، لكنها لم تكتسب زخما إلا بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتشير وثائق إضافية قُدمت إلى وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أن بن مناشيه ناقش القضية مع مسؤولين في قطر والمملكة العربية السعودية ومصر، من بين جهات أخرى'.

وقالت يديعوت: ' في حديث مع بن مناشيه قال إن الترويج لهذه الخطة لا يندرج ضمن المصالح التجارية فحسب، بل يحمل أهمية شخصية بالنسبة له، واصفا إياها بأنها 'في صالح اليهود'، وأوضح أن الحملة تُدار بالتنسيق مع شخصيات بارزة في الإدارة الأمريكية، بهدف تمكين حليلة من العمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، مع التركيز على دعم مصر والسعودية. ويرى بن مناشيه أن هذه الصيغة من شأنها تجاوز العقبة الإسرائيلية المتمثلة في رفض دخول السلطة الفلسطينية رسميا إلى قطاع غزة، عبر إيجاد إطار إقليمي ودولي يحظى بقبول واسع'.

وحسب التقرير فإن حديثاً جرى مع حليلة في عمان قال فيه إن المبادرة من قِبَل بن منشيه نفسه، الذي جاء من كندا لمقابلته، وعرض عليه الفكرة فقبلها. وأفاد أنه دفع حتى الآن 130 ألف دولار أمريكي لشركة بن مناشيه للترويج للمبادرة، ضمن عقد تبلغ قيمته الإجمالية نحو 300 ألف دولار. وأكد أن المال 'لم يكن يوما مشكلة'.

ووفق التقرير: 'يشدد حليلة على أن تنفيذ الخطة مشروط بوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الحرب، ويقول: 'عندها فقط يمكننا التحدث عن اليوم التالي'. ويطرح نفسه كـ'مدير مشروع' لإعادة إعمار غزة، بخطة تشمل إدخال ما بين 600 إلى 1000 شاحنة مساعدات يوميا، وفتح أربعة إلى خمسة معابر حرة للبضائع، وإعادة الأمن والنظام إلى القطاع دون وجود 'بقايا حماس أو الجهاد'، لأن الناس بحاجة إلى الشعور بالأمان في منازلهم.

وحسب التقرير: 'المرحلة التالية في خطة إعادة إعمار غزة، وفقا لحليلة، تتطلب ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 53 مليار دولار، ويؤكد أن دول الخليج مستعدة للمساهمة، لكنه يرى أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يضخوا مبالغ كبيرة أيضا. وتشير الوثائق التي قدمها بن مناشيه إلى وزارة العدل الأمريكية إلى أن الخطة تشمل نشر قوات أمريكية وعربية في قطاع غزة، واعتراف الأمم المتحدة بوضع غزة الخاص، واستئجار أرض من مصر لبناء مطار وميناء بحري في سيناء، والحصول على حقوق التنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة'.

ويتابع التقرير: في الأيام الأخيرة، ظهرت مؤشرات على استعداد إسرائيل لمناقشة إنهاء الحرب، وليس مجرد وقف إطلاق نار مؤقت، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ويستند حليلة إلى تصريحات مبعوث ترامب لقضية الرهائن، ستيف ويتكوف، الذي أكد أن 'الخطة ليست توسيع نطاق الحرب، بل إنهاؤها'. وقال إن الحل الوحيد هو إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن في آن واحد. ورغم تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي ضد خطة احتلال غزة بالكامل، فإن التحركات في واشنطن تشير إلى تمهيد الطريق لواقع جديد في القطاع بعد الحرب، قد تكون فيه شخصية مثل حليلة في موقع القيادة.