رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أنه 'على مقربة من إنعقاد مجلس الوزراء لاستعراض ما ستؤول إليه الخطة الخاصة بحصر السلاح في شمالي نهر الليطاني والمناطق اللبنانية الأخرى..

'بات من الواضح أن هناك ضغوطات دولية حادة تتعرض لها الحكومة وابتزازات فيما يتعلق بالجيش والمساعدات، وبالتالي، لا بد من تنبيه الحكومة، في هذا السياق، من موقع إيجابي وبنّاء، ومن موقع الحرص على المصالح الوطنية العليا، وفي مقدمتها وحدة اللبنانيين واستقرارهم الداخلي وإدارة شؤونهم الحيوية بحكمة وروِّية'.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في مجمع الإمام الخميني (قده) في تحويطة الغدير، توجّه النائب فياض للحكومة بالقول، 'كفى ما جرى تقديمه من تنازلات للإسرائيلي دون أي طائل أو تحقيق أي مكتسب، بل إن ما قُدّم من تنازلات أدى إلى تشجيع الإسرائيلي للتصعيد في قتل اللبنانيين وتدمير منازلهم وأرزاقهم، إعتقاداً منه أن سياسة التصعيد تقابل من الحكومة اللبنانية بالرضوخ والتراجع، وسيكون خطأً جسيماً إضافياً الذهاب إلى تحديد أي جدول زمني أو أية إلتزامات جديدة ستتحول إلى مادة لضغوطات متزايدة ستثقل كاهل الحكومة وتضعف موقعها التفاوضي، كما أنها ستفضي إلى تعقيدات داخلية إضافية في علاقة اللبنانيين ببعضهم البعض، نحن جميعاً بغنى عنها'.

وقال النائب فياض:' لقد وضعت سياسة التنازلات المتلاحقة من قبل الحكومة، الوضع اللبناني في مسار إنحداري خطير، لا قعر له، وهي تتحمل المسؤولية في ذلك، وهي المطالبة بأن تضع حداً له، داعياً الحكومة إلى أن تعلّق كل التزاماتها، على شرط وحيد هو إلتزام العدو الإسرائيلي بمندرجات وقف إطلاق النار، الذي يفرض إنسحاباً إسرائيلياً وإيقاف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى وعودة السكان الى قراهم الحدودية، فهذا هو المسار الأسلم الأكثر حكمة والأقل كلفة'.