وجه تجمع العسكريين المتقاعدين كتابا الى رئيس الحكومة نواف سلام وقال فيه:

'نحن العسكريين المتقاعدين، متّحدون في تجمع واحد هو تجمع العسكريين المتقاعدين، جئنا اليوم مستبشرين خيراً بانتخاب رئيس للجمهورية آت من رحم المؤسسة العسكرية وعالم بكل التفاصيل والحقائق الام العسكريين وهواجسهم، اذ كان قائداً للجيش، واختيار رجل القانون الذي تبوأ رئاسة ارفع محكمة دولية، وتعيين وزراء معروفين بمهنيتهم وعلمهم وخبرتهم وخاصة وزيري الدفاع والداخلية ، اللذين عايشا عن قرب معاناتنا وانيننا ، لذلك جئنا نعرض على الرأي العام اللبناني وعلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، الظلم الذي لحق بالعسكريين عامة وبالمتقاعدين خاصةً بسبب عدم زيادة رواتبهم أسوة بباقي قطاعات الدولة وتحويلهم إلى فئة مهمشة منسية تعيش البؤس والحرمان وهي التي قامت بحماية الوطن والمواطن والمحافظة على أمنه وسلامة أراضيه مضحين بأنفسهم في سبيله'.

ودعا الرئاسة والحكومة الجديدة إلى انصاف عائلات الشهداء والشهداء الاحياء وكل المتقاعدين من عسكريين ومدنيين من خلال تلبية المطالب التالية:

- تطبيق القانون رقم 46/20١7 على مراحل بحيث يعطى فيها المتقاعد اعتبارا من الاول من حزيران 202٥ نسبة زيادة توازي ٥0٪ من قيمة المعاش الذي كان يتقاضاه بالدولار الاميركي يستتبعها زيادة تساوي ١0٪ كل ستة أشهر إلى حين بلوغها المئة بالمئة.

- اقرار مساعدة فورية في اول جلسة لمجلس الوزراء لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية شهرياً تمنح لجميع المتقاعدين من كافة الرتب، وذلك لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام والاستمرار بدفعها لحين اعادة العمل بالقانون 46/20١7 ( قانون سلسلة الرتب والرواتب).

- توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة، ولا سيّما وجوب عدم التمييز في منح قسائم المحروقات لمؤهلي الجيش مقارنة مع نظرائهم في باقي الاسلاك العسكرية والامنية.

- ايجاد الحل الواقعي والقانوني لتعويضات نهاية الخدمة بعد العام 20١٩ بمستحقات توازي ما تقاضاه من تقاعدَ قبل عام 20١٩.

- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية والاستشفائية، بالإضافة إلى زيادة تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة لمستحقيها، خاصة العسكريين المتقاعدين، وتحسين وضع الطبابة خصوصاً لمتقاعدي قوى الامن الداخلي.

- رفع التعويض العائلي وبدل الأوسمة والميداليات.

- التحرير الفوري للودائع المكونة بفعل التعويضات التقاعدية لتُصرف بأي عملة كانت.

- إضافة الزيادات على أساس الراتب لضمان حق الموظف في تعويض تقاعدي عادل.

- تحسين سعر صرف العملة الوطنية كإحدى الخطوات الأساسية لتحسين القدرة الشرائية للرواتب والأجور.

- إقرار مؤشر غلاء معيشة متحرك، لضمان تعويض عادل ومستدام للرواتب والأجور.

- اعادة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، تضمن العدالة والمساواة ما بين مختلف فئات الموظفين ومن مختلف الاسلاك الإدارية والعسكرية في أساس الراتب وفي قيمة الدرجات، وتضمن حق المتقاعد بتقاضي 8٥% مما يتقاضاه من يماثله في الفئة والرتبة والدرجة والوضع.

وختم البيان: 'نأمل من دولتكم المبادرة الى تعديل جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها في الثاني من أيار 202٥ وادراج بند تصحيح الأجور تمهيدا للمباشرة في تلبية المطالب الانية والملحة ووفقا لما هو مدرج أعلاه. عائلات الشهداء والشهداء الاحياء وكل المتقاعدين من عسكريين ومدنيين يصارعون البقاء ولم يعد لديهم أي شيء ليخسروه ويناشدون دولتكم وعي فداحة الموقف واتخاذ كل ما يلزم لتلبية مطالبهم'.