أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، قراراً ظنياً في قضية اختلاس وتبييض أموال تورّط فيها كريم غازي سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام. القرار تضمّن طلب الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة مالية بحق المدعى عليه، مع الموافقة على إخلاء سبيله لقاء كفالة مالية. القضية تتعلّق بشبهات فساد ورشاوى مرتبطة بملفات شركات التأمين في وزارة الاقتصاد، وسط معطيات تكشف عن تحويلات مالية مشبوهة واتهامات باستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.

كتبت سمر يموت لـ'هنا لبنان':

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي قراره الظني في قضية 'تبييض الأموال واختلاس المال العام والإثراء غير المشروع والرشوة والتزوير'، المتهم فيها شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، المدعى عليه كريم غازي سلام، وطلب حلاوي في نهاية قراره، وفقاً لوقائع وحيثيات الملف، السجن للمدعى عليه المذكور سنداً لمواد قانونية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مع غرامة مالية ووافق على إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وكانت وردت إلى النيابة العامة إحالة من محكمة الجنايات في بيروت متعلّقة بأفعال جرميّة حاصلة في وزارة الاقتصاد، فباشرت النيابة العامة المالية تحقيقاتها وتحرّياتها، وبالاستماع إلى جورج ماطوسيان وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشرق للتأمين، صرّح بأنّ كريم سلام كان مسؤولاً عن قطاع التأمين في الوزارة ومستشار الوزير، وبعد تردي أوضاع الشركة مالياً، طلب منه الوزير وشقيقه تسوية أوضاعها، وقد شرح ماطوسيان مفصلاً فحوى لقاءاته في الوزارة وكيف طلب منه مستشار الوزير الثاني فادي تميم مبلغ 250 ألف دولار من أجل تسوية أوضاع الشركة، مشيراً إلى أنّ كريم سلام والوزير هما من كانا يطلبان هذا المبلغ بدليل كلام فادي تميم الواضح 'نزلوا المبلغ من 400 إلى 250 ألف'، مشيراً إلى أنه رفض بداية أن يدفع ثم عاد ودفع 100 ألف دولار بنصيحة تلقاها من إيلي عبود محاسب الشركة'.

أما كريم سلام فأفاد أنه يعاون شقيقه الوزير في الوزارة، وأضاف أنّ شركة المشرق كانت تعاني من صعوبات مالية وأنها لم تقم بتسوية وضعها، ما دفع الوزارة إلى تعليق عملها مرتين، وأكمل أنه لا يعرف لماذا أراد جورج ماطوسيان الاجتماع به طالما أن لا علاقة له بشركات التأمين، وأكد أنه لم يطلب أي مبلغ من المال وأنه يجهل ما قصده فادي تميم 'كان بدهن 400 ألف ونزلو المبلغ إلى 250'.

وبعدما قررت النيابة العامة المالية رفع السرية المصرفية عن حسابات كريم سلام وتكليف جمعية المصارف تنظيم كشف للحسابات المصرفية العائدة للمدعى عليه، تبين أنّ فيها مبالغ طائلة منها بملايين الدولارات (تعذّر تحديد مصدر الأموال ومن شيكات مودعة من حسابات أخرى) ومنها شيكات مودعة من حسابات شركات التأمين تعذّر تحديد مصدرها.

وجاء في حيثيات القرار الظني أنّ المدعى عليه هو معاون وزير الاقتصاد ومستشاره ويحضر الاجتماعات معه ومطّلع على ملفات شركات التأمين وأوضاعها المالية لا سيما ملف شركة المشرق، وشارك بالاجتماع الذي حصل في الوزارة مع رئيس مجلس إدارتها وقد أقدم على التماس رشوة ومنفعة شخصية بطريقة غير مباشرة، حارماً الوزارة عبر اختلاسه للأموال التي كانت ستودع فيها من قبل السيد جورج ماطوسيان، الذي دفع 100 ألف دولار لصالح المستشار الثاني للوزير فادي تميم، ورفع التجميد الواقع على الشركة خلافاً للقانون الذي لا يمكن أن يتم دون علم أو موافقة المدعى عليه كريم سلام ودون إيداع كفالة تضمن أعمال وملاءة الشركة.

وحيث أنه عملاً بنص المادة 350 من قانون العقوبات، يُعدّ المدعى عليه موظفاً معيّناً لأداء خدمة عامة كونه مستشار وزير الاقتصاد ويحضر الاجتماعات في الوزارة، ووفقاً لحيثيات ووقائع أوردها القرار الظني تفصيلاً (مرفق ربطاً) تقرّر:

أولاً: الظنّ بالمدعى عليه كريم غازي سلام وفقاً لجنايات المواد 360 و352 و454 و459 عقوبات و359 و351 من القانون نفسه.

ثانياً: منع المحاكمة عنه من جنح المواد 3 من القانون رقم 44/2015 و10 و14 من القانون 189/2020

ثالثاً: إخلاء سبيله لقاء كفالة مالية قدرها 200 مليون ليرة.

رابعاً: محاكمته أمام محكمة الجنايات في بيروت وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية.