وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قراراً قضى بوضع خمسة عشر مليون طابع مالي من فئة العشرين ألف ليرة لبنانية بالتداول لطرحها في الأسواق، وتحمل نسخة الطابع المذكور صورة بلدة كفردونين - قضاء بنت جبيل.

تعود أزمة فقدان الطوابع الأميرية الى أكثر من 3 سنوات وتحديداً الى ما بعد أزمة عام 2019 عندما لجأ سماسرة وآخرون الى شراء الطوابع بكمّيات كبيرة، وكأن هؤلاء يعلمون أن البلاد مقبلة على أزمة نقديّة، وما يعزّز ذلك لجوء عدد منهم الى استخدام الشيكات المصرفية لشراء الطوابع.

فالأزمة الأساسية هي قلة الطوابع منذ أن تم اعتماد دفع الرسوم تحت الـ200 ألف بموجب طابع لصقاً وكانت حاجة السوق الشهرية لـ5 ملايين.

ثم تمّ اتفاق بالتراضي بتأمين طوابع بقيمة 150 مليوناً لعام 2022، ولكن تم تأمين فقط 100 مليون وبالتالي كانت الكمية أقل من حاجة السوق ما فتح الباب أمام السماسرة الذين خزنوا الطوابع سابقاً.

لم تقف الأزمة عند هذا الحد بل تفاقمت عندما نصّ قانون موازنة عام 2022 على أن يتم تسديد الرسوم للمبالغ التي تحت الـ500 ألف ليرة بطوابع مالية وبالتالي زادت الحاجة الى الطوابع، وبدل أن تكون حاجة السوق 5 ملايين أضحت أكثر من 12 مليوناً وارتفع المطلوب سنوياً الى 150 مليوناً، وفي موازاة ذلك تم تأمين 43 مليوناً فقط.