جاء في “الأخباء”:

يثير الأداء داخل بلدية بيروت استنفار عدد من الفاعليات الأرثوذكسية، احتجاجاً على ما تعتبره «تهميشاً» لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود و«محاولات التعدي على صلاحياته لصالح البلدية وأعضائها ولجانها».

والمفارقة أنّ «التعدي» على صلاحيات المحافظ التي توليها هذه الفاعليات أهمية قصوى باعتباره من أهم المراكز الأرثوذكسية، أتى من عدد من الأعضاء المسيحيين الذين تعاملوا مع موقع عبود كما لو لم يكن موجوداً، متجاوزين القانون البلدي الذي يمنح الإدارة ممثلة بالمحافظ السلطة التنفيذية، بينما يُعطي لبلدية بيروت حصراً السلطة الرقابية من دون أن يكون لديها قدرة فعلية على اتخاذ القرارات.

وعلى مدى السنوات الماضية، حاول رؤساء البلديات المتعاقبون التوصل إلى صيغة لتوسيع صلاحيات البلدية وتقليص صلاحيات المحافظ، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك لأسباب طائفية. وما فاجأ الفاعليات الأرثوذكسية أن التجاوزات في هذه الصلاحيات يقوم بها بعض الأعضاء المسيحيين، في حين يتحفظ عنها القسم الأكبر من الأعضاء المسلمين الذين يرفضون المساس بصلاحيات المحافظ من دون تفاهم سياسي مسبق.

وأول هذه التجاوزات ظهر عندما قرّر رئيس لجنة المال والموازنة في البلدية، تيدي بطحيش، إعداد مشروع موازنة للبلدية، وهو ما اعتبره بعض الأرثوذكسيين بمثابة سحب للبساط من تحت قدمَي المحافظ، ومسّاً بصلاحيات الإدارة، خصوصاً أن البلدية لا تملك صلاحية إعداد الموازنات ولم يسبق لأي بلدية القيام بذلك.

كذلك قامت رئيسة لجنة السياحة، لينا سنو، بالتفاوض مع منظمي حفل عمرو دياب في بيروت الشهر الماضي لتمويل مشاريع سياحية، من دون أخذ إذن المحافظ. وتكرر الأمر في أكثر من لجنة، إذ قرّر أعضاء مجلس البلدية الاتفاق على عدد من الملفات، مثل التشحيل ورش المبيدات، ثم إبلاغ المحافظ بعد ذلك.

والمشكلة أنّ الإدارة التابعة للمحافظ لم تشكل حتى اليوم لجاناً لتسلّم وتسليم المشاريع المنجزة، ما اضطر البلدية إلى تنفيذ المشاريع ومراقبة سيرها، أحياناً بالتواطؤ مع بعض المتعهدين والاتفاق معهم من دون مراجعة الإدارة، وبالتالي القيام بمهمات المحافظ والبلدية معاً.

كل هذا يثير حفيظة الفاعليات الأرثوذكسية التي تتجه نحو تصعيد حملتها للحفاظ على صلاحيات المحافظ وما يمثله على صعيد الطائفة.