لا خوف على الخاصرة الشرقية للحدود اللبنانية، فالأمن فيها مستتب ومضبوط وبرعاية سعودية.. فبعد شيوع معلومات عن تحشيد سوري على الحدود مع لبنان بمقاتلين أجانب، وتسريبات تشي بأن هذه التحركات هدفها عمل عسكري ضد حزب الله تحديدًا، أفادت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ جريدة الأنباء الإلكترونية أن لا صحة لما يحكى عن حشود سورية من الفصائل المسلحة مقابل الحدود اللبنانية الشرقية.

وأشارت المصادر الى أن المسألة تحت السيطرة بين اللجان الأربعة المشتركة اللبنانية السورية التي شُكلت وبإشراف سعودي مباشر ولا خوف من حصول تدهور للأوضاع الأمنية في المناطق المذكورة.

وتشدد المصادر على أن التعاون الأمن اللبناني – السوري – السعودي المشترك نجح في ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون كانت في طريقها من سوريا عبر لبنان إلى المملكة العربية السعودية، وهذا مثال على التنسيق الأمني الفعال.

وتأتي هذه التسريبات في الوقت الذي يمضي لبنان بمعالجة جدية لمسألة سلاح حزب الله، وما يحيطه من تعقيدات خارجية أكثر منها داخلية، خصوصًا أن مصادر مراقبة أشارت لجريدة الأنباء الإلكترونية، الى أن العمل على الولوج الى موقف لبناني موّحد حول مسألة السلاح يسير على قدم وساق، على الرغم من صعوبته، لا سيما أن أي شكل من أشكال المناورات السياسية من بعض الأطراف اللبنانية ليس لمصلحة لبنان ومستقبل الملفات التي تم ربطها بمصير السلاح وعلى رأسها إعادة الإعمار والاتفاقات المالية الخارجية بين لبنان صندوق النقد الدولي.

لا تراجع عن حصرية السلاح

لا شك أن لبنان لا يملك ترف الوقت، فالمنطقة على صفيح متغيرات جيو سياسية واقتصادية، يجب تلقفها، لما من شأنه أن يعود بالفائدة على لبنان.

ورأت المصادر أن الجميع يدرك أن قرار حصر السلاح بيد الدولة متخذ أساسا وهو أيضًا يأتي تطبيقًا لاتفاق الطائف، وينتظر فقط التنفيذ، لكنه مصحوب بالعراقيل الخارجية وتحديدًا من طهران، ما يرفع من منسوب الضغط للتوصل الى قرار جريء من الدولة اللبنانية. وتسأل المصادر: هل ستتخذ الدولة اللبنانية هذا القرار التنفيذي، وتمضي به أم تتريث؟ وهل سيعي حزب الله أن بقاء السلاح خارج الشرعية محفوف بتداعيات أم يبقى على مواقفه التي يعلن عنها أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم؟.

مزارع شبعا وإتفاق 1974

لا شك أن إعادة الإعمار في سوريا تسهم في عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم، وهي مسألة طرحها رئيس الحكومة الرئيس نواف سلام خلال زيارته الأخيرة الى قطر، وأحد أبرز الملفات قيد البحث بين بيروت ودمشق الى جانب ترسيم الحدود البرية والبحرية وملفات أخرى.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي في تصريح صحفي أمس إلى أن الإدارة السورية تؤكد استعدادها للعمل مع بيروت على ترسيم الحدود وتثبيتها، موضحاً أن لبنان وسوريا يعززان قدراتهما بهدف ضبط الحدود وتثبيتها بشكل نهائي وكامل. ولفت رجّي الى أن عملية ترسيم الحدود مع سوريا معقدة ولا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية ـ لبنانية للتعامل مع هذا الملف.

وبانتظار أن تظهر خطوات عملية بما يتعلق بترسيم الحدود، تبقى مزارع شبعا بيت القصيد بأهميتها الإستراتيجية. بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور وليد صافي في حديث الى جريدة الأنباء الإلكترونية، أنه بعد سقوط نظام الأسد أصبحت الفرصة كبيرة لترسيم الحدود بين البلدين وهذه المسألة مهمة جداً، لأن الحدود هي من أضلاع الدولة ومعطى أساسي يكرّس سيادة الدولة واستقلالها، مشددًا على أن إجراء ترسيم الحدود يحسّن العلاقات بين لبنان وسوريا وينهي إحدى أبرز نقاط الخلاف القائمة بين البلدين ويفتح صفحة جديدة بينهما

أما في ما يتعلق بمزارع شبعا، فأشار الى أنها أراضٍ سورية في نظر الأمم المتحدة حتى اليوم، ولدى الأمم المتحدة خرائط عسكرية لبنانية منذ العام 1990، لا تتضمن مزارع شبعا ، كما أن سوريا لم تقدم اي خرائط الى الأمم المتحدة تقر بلبنانيتها.

وأشار صافي الى أن اليوم وبعكس ما يروج البعض عن محادثات سورية إسرائيلية من أجل اتفاق سلام بينهما، يبدو أن الأمر يتعلق بإجراء ترتيبات امنية بين البلدين تكون مبنية على اتفاق فك الارتباط لعام 1974. وبالطبع ستشمل هذه الترتيبات مزارع شبعا لاعتبارها من الأمم المتحدة أراضٍ سورية، كما أن المزارع تقع ضمن نطاق عمليات (UNDOF) الإندوف المتمركزة بموجب هذا الاتفاق على الحدود بين سورية إسرائيل.

وأضاف صافي: إذا جرت الترتيبات الأمنية بين السوريين والإسرائيليين حول هذه المسألة والمتعلق باتفاق فصل القوات، أعتقد أن المزارع ستكون جزءاً من هذا الاتفاق.

لرؤية اقتصادية مواكبة!

بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أمس أمرًا تنفيذيًا يُنهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، تتالت المواقف المرّحبة، وعلى رأس قائمة المرحبين لبنان، إذ اعتبر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي في تصريح إعلامي أنها خطوة إيجابية ستنعكس على لبنان.

من جهته، رأى صافي في حديثه الى الأنباء أن هذا القرار سيعطي فرصة كبيرة لسوريا من أجل إعادة الإعمار وسيفتح الأسواق السورية من أجل الاستثمار مشيراً أنه سيعطي كذلك لبنان فرصًا جديدة للبنان للاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.

وأشار الى أنه مع الحكم الجديد يشهد الاقتصاد في سوريا تحولاً من الاقتصاد الموّجه الذي تمسك به الدولة الى الاقتصاد الليبرالي، أي انفتاح اقتصادي، معتبراً أن هذا يعطي للبنان فرص كبيرة، كما يطرح تحديات على الاقتصاد اللبناني، إذ كانت من الميزات التفاضلية للبنان أن اقتصاده ليبرالي.

ولفت صافي أنه على لبنان أن يستفيد من هذه الفرصة ويطوّر اقتصاده ويذهب الى رؤية اقتصادية جديدة تأخذ بعين الاعتبار ما يجري حولنا من تحولات جيو-سياسية وجيو-اقتصادية.

قوانين مالية وتنموية

وعلى خط الجلسة التشريعية التي عقدت في يومها الثاني أمس، استكمل المجلس عمله التشريعي، حيث أقرت قوانين مالية وتنموية وسط غياب كتلتي حزب الكتائب والقوات وبعض التغييريين والمستقلين، اعتراضًا على عدم إدراج تعديل بند انتخاب المغتربين.

ومن بين ما أقر خلال الجلسة أمس اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية، وفتح اعتماد إضافي في موازنة 2025 لتقديم منح شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة بدءًا من 1/7/2025.