أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد عن أملها بعدم تكرار سيناريو الحرب في لبنان، داعية إلى تحييد البلاد عن تداعيات التطورات العالمية، والتركيز داخليًا مع بداية السنة الجديدة على استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي انطلقت عام 2025.

وأكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية جاهزة للتعامل مع أي طارئ في حال تجدد العدوان، مستفيدة من خبرة الحرب الأخيرة، مع استمرار التنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات والجهات المعنية.

وفي ملف المفاوضات مع إسرائيل، أوضحت أن الحكومة لم تتبلغ رسميًا بأي قرار حول تجميد اجتماعات لجنة الميكانيزم، رغم الحديث عن أزمة في عملها.

أما في ملف إعادة الإعمار، فاعتبرت إقرار مجلس النواب قرضًا من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار خطوة أولى إيجابية، تتيح أيضًا توفير 75 مليون دولار إضافية من فرنسا، لكنها شددت على أن المبلغ غير كافٍ لتغطية كامل الأضرار.

وكشفت أن مجلس الإنماء والإعمار يتولى الإشراف على الإنفاق، وأن العمل بدأ بدراسات تفصيلية وتحديد المناطق، مع التركيز على المناطق التي يستطيع الجيش اللبناني دخولها حاليًا.

وأشارت إلى أن عام 2026 سيشهد ورشة إعادة إعمار واسعة تبدأ من الجنوب وتشمل باقي المناطق المتضررة، موضحة أن عودة الجنوبيين إلى قراهم مرتبطة بحجم الأضرار وتوفر الاستقرار الأمني.

ولفتت إلى أن نحو 35% من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، مؤكدة أن الوزارة تعمل على خفض هذه النسبة عبر برنامج 'أمان” وبرامج الإدماج الاقتصادي والتنمية المحلية، حيث يستفيد من مساعداتها نحو نصف اللبنانيين.

وفي ملف النازحين السوريين، أكدت أن الخطة الحكومية المدعومة من الأمم المتحدة حققت نتائج إيجابية، إذ تجاوز عدد العائدين نصف مليون نازح، رغم أن الهدف كان 400 ألف