بعد عامين من الحرب على غزة، يعود المسجد الأقصى ليتصدر المشهد مجددًا، لا بوصفه مجرد رمز ديني، بل كأحد أهم محاور الصراع على الهوية والسيادة في القدس. فالأقصى اليوم لم يعد ساحة اقتحامات عابرة، بل ميدانًا لإعادة تشكيل المشهد السياسي والديني والحياتي في المدينة. وقد شهدت الفترة الأخيرة تحولًا نوعيًا في طبيعة الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون، وفي مستوى الحماية التي توفرها الشرطة الإسرائيلية، حيث تغيّر الخطاب الرسمي من وصف هذه الاقتحامات كزيارات فردية إلى تصويرها كـشعائر دينية يؤديها حجاج يهود، في خطوة تمهّد لتكريس واقع جديد يتجاوز الوضع القائم الذي كان يمنع أداء الطقوس اليهودية داخل المسجد.

لم تكن هذه التغييرات صدفة أو إجراءات متفرقة، بل جاءت في سياق سياسي مدروس تقوده الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية، التي تضم وزراء من التيار الصهيوني الديني الساعي إلى فرض مفهوم السيادة اليهودية على المسجد الأقصى والقدس. فالخطاب العلني لوزير الأمن القومي بشأن 'تمكين اليهود من ممارسة شعائرهم بحرية في الأقصى' لم يكن مجرد تصريح إعلامي، بل تحوّل إلى سياسة ميدانية ممنهجة تُترجم يوميًا عبر اقتحامات منظمة، وتوسيع نطاق ساعات الدخول للمستوطنين، وتكريس الطقوس التوراتية داخل الباحات، مقابل تقييد متصاعد لصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، وفرض طوق أمني مشدد عبر الحواجز الشرطية المنتشرة على أبواب المسجد والمناطق المحيطة به.

في هذا السياق، لم يعد المسجد الأقصى مجرد فضاء للعبادة والصلاة، بل تحوّل إلى ميدان لإعادة رسم الهوية الدينية والسياسية لمدينة القدس. فالمشاريع الاستيطانية التي تُحكم الطوق حول المسجد، إلى جانب الانتشار الأمني المكثّف، وعمليات الهدم الممنهجة والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في الأحياء المقدسية، ليست خطوات معزولة، بل جزء من خطة متكاملة تهدف إلى السيطرة على الحيّز المكاني والرمزي للمدينة. إنّ الهدف النهائي هو تفريغ البلدة القديمة من مضمونها العربي والإسلامي وتحويلها إلى فضاء مشترك يُدار فعليًا تحت هيمنة إسرائيلية كاملة، في مسعى واضح لفرض رواية استعمارية جديدة على التاريخ والهوية في القدس.

والأخطر من ذلك أن الوصاية الأردنية، التي كانت تمثل غطاءً سياسيًا وإداريًا للمسجد الأقصى، باتت تقتصر اليوم على الجانب الإداري فقط. في المقابل، تراجع الدور الفلسطيني، بسبب الانقسام السياسي وتنازل الجانب الرسمي الفلسطيني عن إدارة شؤون المسجد للأردن. هذا التراجع أتاح للاحتلال فرصة إعادة تشكيل المشهد في الأقصى، في ظل غياب مقاومة مؤسساتية أو شعبية فعالة، خاصة خلال حرب غزة، مما أضعف الحضور الفلسطيني وعزّز السيطرة الإسرائيلية المادية والرمزية.

في خضم هذا التصعيد، يبرز الغياب شبه الكامل للمؤسسات المقدسية، وفي مقدمتها الهيئة الإسلامية العليا التي كانت تاريخيًا تمثّل المرجعية الدينية والسياسية للمسجد الأقصى، هذه المؤسسة، التي لعبت أدوارًا محورية في الدفاع عن القدس ومقدساتها، تبدو اليوم مثقلة بالترهل والجمود، ومعزولة عن الشارع المقدسي، بعدما فقدت فاعليتها الجماعية وقدرتها على المبادرة والمواجهة. وفي موازاة ذلك، تراجعت المؤسسات الأهلية التي شكّلت لعقود الحاضنة الشعبية للأقصى، تحت ضغط التهميش، وضعف التمويل، والملاحقة الأمنية، ما أدى إلى فراغ قيادي حقيقي وانحسار واضح في مستوى الفعل الشعبي المقدسي، في لحظة تتطلب أقصى درجات التنظيم والتماسك.

في مواجهة هذا التصعيد المتعمد، لم يعد الاعتماد على الجهود المؤسساتية المتعثرة كافيًا، بل بات من الضروري التحرك على مستويات متعددة وبأدوات جديدة. إذ يظل الحراك الشعبي الميدان خط الدفاع الأول في مواجهة الاقتحامات والمشاريع الاستيطانية، لكنه يحتاج إلى إسناد مجتمعي أوسع يرفع مستوى الوعي والمسؤولية تجاه الأقصى. كما أن السياسات الإسرائيلية تتطلب رافعة إعلامية دولية تنقل قضية الأقصى من إطارها المحلي إلى ساحة الاهتمام العالمي.

أمام هذا التوجه الخطير، تبرز الحاجة الملحة إلى استجابة فلسطينية وعربية وإسلامية متكاملة، تجمع بين الحراك الشعبي الميداني، والعمل الإعلامي المنظم، والدبلوماسية الفاعلة. فالفرصة متاحة الان لإعادة صياغة السردية العالمية حول القدس والأقصى، بعد أن كشفت حرب غزة زيف الرواية الإسرائيلية. والمطلوب تحويل قضية الأقصى من ملف ديني محلي إلى قضية إنسانية عالمية، من خلال توثيق الانتهاكات، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية.

ومع توقف الحرب على غزة، سيتجه الاحتلال إلى تركيز جهوده على القدس، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تصعيدًا في الاقتحامات والمشاريع الاستيطانية، ومحاولات جديدة لتغيير الوضع الديني والقانوني للمسجد الأقصى. وهذا يتطلب استعدادًا فلسطينيًا مختلفًا، يقوم على بناء استراتيجية طويلة المدى تعيد الأقصى إلى صدارة الأولويات الوطنية.

في هذا الإطار، لا بد من إعادة التفكير في حماية المسجد الأقصى بعيدًا عن الخطاب العاطفي والتقليدي، عبر بناء رؤية واقعية تعيد للمسجد مكانته في التعليم والإعلام، وتشرك الشباب، وتعيد بناء المؤسسات الدينية والأهلية. كما أن للإعلام المحلي والدولي دورًا محوريًا في توثيق الانتهاكات وتحفيز الرأي العام العالمي.

فالمسجد الأقصى ليس مجرد مكان للصلاة، بل هو رمز للهوية ومركز للصراع على السيادة والوجود، وحمايته لا تكون بالمشاعر فقط، بل بالعمل المنظم والمستمر الذي يربط بين المقاومة الشعبية والضغط الإعلامي والدولي. وقد حان الوقت لإعادة الاعتبار لقضية المسجد الأقصى من خلال خطة استراتيجية شاملة.

إن الحفاظ على المسجد الأقصى لا يتحقق بالشعارات، بل بالعمل الجاد والمنظم على المستويات المؤسساتية والشعبية والإعلامية، بما يعيد للأقصى مكانته المركزية ويحصنه من مشاريع التهويد. وفي ظل التحديات المتصاعدة، يبرز السؤال الجوهري: ماذا نحن فاعلون؟

إن الإجابة لا تكمن في ردود الفعل، بل في المبادرة والتنظيم والتخطيط الاستراتيجي الذي يعيد المسجد الأقصى إلى قلب المشروع الوطني الفلسطيني، باعتباره قضية جامعة تتجاوز الانقسام السياسي، وتشكل محورًا لإعادة بناء الهوية الفلسطينية في القدس، وتعزيز حضورها في الوعي العربي والإسلامي والعالمي.