كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أكثر من 24 ألف قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بين قرارات جديدة وتجديدات، في تصعيد غير مسبوق لهذه السياسة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقال مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، في تقرير صدر بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الحرب، إن عدد الأسرى الإداريين ارتفع إلى أكثر من 3400 أسير، يشكلون نحو 35% من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال، البالغ عددهم نحو 9400 أسير، مقارنة بنحو 1300 أسير إداري قبل الحرب، ما يعني تضاعف العدد قرابة ثلاث مرات.

وأوضح الأشقر أن الاحتلال شنّ، مع بداية العدوان على قطاع غزة، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خشية اندلاع احتجاجات تنديدًا بالحرب، ثم لجأ إلى تحويل آلاف المعتقلين إلى الاعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم، في ظل عدم امتلاكه أدلة إدانة بحق غالبية المعتقلين.

وبيّن أن هذه السياسة طالت مختلف فئات الشعب الفلسطيني، بينهم نشطاء وطلبة وأطفال ونساء ونواب في المجلس التشريعي ورؤساء بلديات ومرضى وكبار سن وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يُحتجزون لفترات قد تمتد إلى ثلاث سنوات متتالية أو أكثر، دون لوائح اتهام أو محاكمات عادلة.

وأضاف أن الاحتلال يعيد اعتقال آلاف الأسرى المحررين بعد أسابيع أو أشهر من الإفراج عنهم، ويصدر بحقهم أوامر اعتقال إداري جديدة، مشيرًا إلى أن غالبية المعتقلين الإداريين حاليًا هم أسرى سابقون. كما يحوّل أسرى إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية بدل الإفراج عنهم، مستشهدًا بالأسير محمد المدني من نابلس، الذي أمضى 12 عامًا في السجون قبل إصدار قرار إداري جديد بحقه.

وأشار الأشقر إلى أن الاعتقال الإداري يشمل 21 أسيرة فلسطينية، جُدد الاعتقال لعدد منهن ثلاث مرات متتالية، بينهن الأسيرتان المحررتان ياسمين شعبان والصحفية بشرى الطويل، التي تقبع في العزل الانفرادي منذ أسابيع، إضافة إلى الأسيرة القاصر هناء حماد من الخليل، التي جُدد اعتقالها للمرة الرابعة. ولفت إلى أن نحو 90 طفلًا يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة.

وأكد أن عددًا من الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة أعيد اعتقالهم، وصدر بحقهم اعتقال إداري، رغم أن بعضهم أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنه.

وتهم الأشقر سلطات الاحتلال باستخدام الاعتقال الإداري لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان، استنادًا إلى ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ'الملفات السرية'، التي تحرم المعتقلين من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم وتحدّ من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم. وأكد أن هذه الممارسات تتعارض مع الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، وأن القانون الدولي يقيّد استخدام الاعتقال الإداري بشروط استثنائية ومحددة.

وكشف أن 13 أسيرًا إداريًا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان آخرهم الأسير معتز الأطرش من الخليل، نتيجة الإهمال الطبي.

وانتقد الأشقر دور المنظومة القضائية للاحتلال في استمرار هذه السياسة، مشيرًا إلى أن المحاكم رفضت 99% من طلبات الاستئناف التي قدمها محامو الأسرى الإداريين، فيما تستمر قرارات الاعتقال وتجديدها استنادًا إلى تقارير أمنية لا تُكشف للمعتقلين.

وأوضح أن أعداد المعتقلين الإداريين لا تشمل أكثر من 1400 أسير من قطاع غزة يصنفهم الاحتلال تحت قانون 'المقاتل غير الشرعي'، معتبرًا أن هذا التصنيف يتيح استمرار احتجازهم دون تهمة واضحة أو سقف زمني محدد، رغم كونهم مدنيين يتمتعون بالحماية القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى المؤسسات الدولية بالتدخل الفعلي لوقف هذه السياسة، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن المعتقلين إداريًا، باعتبارهم محتجزين دون توجيه تهم معلنة بحقهم.