الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية، وحَصر عمله في المجال السياسي، بهذا القرار خرجت الحكومة بعيد اجتماعها الطارئ على خلفية إقحام حزب الله لبنان مجدداً بحرب مدمرة! لكنّ العبرة في التنفيذ!فهذا القرار الذي استغرقت صياغته خمس ساعات من النقاش الماراتوني خلص إلى الطلب من الأجهزة الأمنية تنفيذ هذا القرار السياسي.

التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.