في خطته التي يروج لها على أنها مشروع لوقف الحرب في قطاع غزة وتحقيق 'السلام' في الشرق الأوسط، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مزيجاً من رجال السياسة والأعمال المرتبطين بإسرائيل ومشاريع التطبيع، في تركيبة تعكس رؤيته الخاصة للمنطقة.

تقترح الخطة أن تكون إدارة غزة بعد الحرب بيد مجلس دولي يسمى 'الهيئة الدولية الانتقالية لقطاع غزة' (غيتا)، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الشخصية التي ارتبط اسمها بتورط بريطانيا في ارتكاب فظاائع خلال الحروب الأميركية على أفغانستان والعراق.

وفي التفاصيل، كشفت صحيفتا 'هآرتس' الإسرائيلية وغارديان البريطانية في تسريبات أخيرة عن وثيقة من 21 صفحة تحمل تفاصيل خطة بلير لإدارة غزة في 'اليوم التالي'، حيث تُدار الهيئة من مجلس دولي يضم أسماء مثل:

وبلير، الذي أسس 'معهد التغيير العالمي' بعد خروجه من رئاسة الوزراء، يعود عبر هذه الخطة إلى واجهة الشرق الأوسط. سجله المثير للجدل في غزو العراق وأفغانستان، وعمله كمبعوث للجنة الرباعية من 2007 إلى 2015، يجعله شخصية مرتبطة بالحلول الأمنية والاقتصادية أكثر من أي مسار سياسي يعالج جوهر القضية الفلسطينية.

أما مارك روان ليس فقط مستثمراً ضخماً بل متبرعاً سخياً لترامب، ويُعد من أبرز الأصوات التي دعت لمواجهة حراك الجامعات المؤيد لفلسطين.

فيما ارتبط نجيب ساويرس اسمه بعقود مع وزارة الدفاع الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية، وحصل على عقود تشغيل ضخمة في العراق وأفغانستان، ما يجعله خياراً مقبولاً لدى المانحين الغربيين.

ولعب أرييه لايتستون دوراً محورياً في تنفيذ اتفاقيات أبراهام وروّج للتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، وارتبط اسمه بمحاولات فرض 'مؤسسة غزة الإنسانية' بديلاً عن آليات المساعدات الأممية.

الوثيقة، بحسب غارديان، تفصل غزة عن سلطة رام الله وتضعها تحت وصاية دولية غربية، دون أي ذكر لأسماء فلسطينية في مواقع القرار، ما يعكس مسعى لإقصاء الفلسطينيين عن إدارة شؤونهم المباشرة.

وتشير إلى، أن الخطة الحالية امتداد لمسار تبناه ترامب منذ ولايته الأولى، بدءاً من اتفاقيات أبراهام للتطبيع، مروراً بمحاولات إنشاء مشاريع اقتصادية مثل 'ريفيرا غزة' و'مؤسسة غزة الإنسانية'، وصولاً إلى مؤتمر البيت الأبيض الأخير الذي جمعه برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأعلن الرئيس الأميركي بعد اجتماعه مع بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الاثنين الماضي، تفاصيل ما قال إنها خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة.

وتنص الخطة على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس، كما تنص على أن تدار غزة مؤقتا عبر لجنة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة تحت إشراف هيئة انتقالية دولية تسمى 'مجلس السلام' يرأسها ترامب.

وأضاف ترامب أن الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس، وهدد بأن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في حال رفض حماس للخطة.

ولاقت الخطة التي طرحها ترامب، رفضًا وانتقادات حادة من فصائل وقيادات فلسطينية، معتبرين أن الخطة تمثّل إرادة إسرائيلية وتحقيقًا لأهداف الاحتلال.