عقد مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 30/12/2025، اجتماعاً مشتركاً مع وزير العدل عادل نصار.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان مشترك مع وزير العدل، أنه 'في بداية الاجتماع تم التشديد على أهمية التعاون المستمر بينهما، الذي أفضى -منذ استكمال تشكيل المجلس- إلى تحقيق العديد من الأمور التي من شأنها إعادة انتظام العمل القضائي، والمساهمة في تحسين أوضاع القضاة، والعمل على تأمين تمويل صندوق تعاضد القضاة، إضافةً إلى السعي إلى إعادة تأهيل قصور العدل، بدءاً من قصر العدل في بعبدا، فضلاً عن تفعيل الرقابة القضائية عبر التفتيش القضائي والرؤساء الاول الاستئنافيين'.

وأوضح أن 'المجتمعين عرضوا الخطوات الواجب استكمالها سعياً لتحسين أوضاع القضاة وقصور العدل، مع علم المجتمعين، أن وضع المالية العامة يمرّ بظروف دقيقة، إنما يجب أيضاً التشديد على أن تعزيز القضاء المستقل والفاعل هو الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون واكتساب ثقة المواطن'.

وقال البيان: 'توقف المجتمعون عند بيانات ودعوات أطلقها بعض القضاة مؤخراً، وهي في غالبها محقة، ما دامت تلتزم إطار حُسن سَير العمل القضائي'.

وأضاف: 'يعلم القضاة تمام العلم أن وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى يعملان جاهدَين لتحسين الاوضاع، وتحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب'.

ولفت المجلس إلى أنه 'عقب التشكيلات والمناقلات القضائية، من المرتقب أن يحاول بعض المتضررين من تفعيل العمل القضائي، استغلال الظروف الصعبة والمطالب المحقة للتعرض للقضاء وعرقلة مساره'.

كما أكد 'المجتمعون استمرارهم في الخطوات الهادفة لتحقيق المطالب التي يعيها المجلس والسيد وزير العدل ويعملان عليها، والتي أصبح قسم منها وشيك التحقيق'.

وشدد مجلس القضاء الأعلى على 'استعداده لتلقي وسماع أي مطالب تقدَّم وفقاً للأصول'.