تجار وصناعيون يعارضون فكرة دمج غرف التجارة والصناعة في سوريا

هاشتاغ: نورا قاسم

يشاع أن فكرة الدمج بين غرف الصناعة والتجارة مطروحة على الطاولة الحكومية.

وفي هذا الصدد قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، لـ'هاشتاغ' إن دمج الغرف الصناعية والتجارية يعد خطأ كبيراً في الوقت الحالي، وحكماً سينعكس بصورة سلبية على الصناعة التي هي اليوم في أمس الحاجة إلى تطويرها وتحسين تنافسيتها بعد 14 عاماً من التراجع الكبير وفقدان الميزة التنافسية.

وأضاف أن كلاً من الأردن وتركيا والعديد من الدول الأخرى لديها غرف تجارة وصناعة.

اتحاد للغرف..

في هذا السياق، يشجع المولوي على قيام اتحاد يضم ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، ليكون ممثلاً عنهم في المؤتمرات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن هذا الاتحاد يمكن أن يوحد الصوت الاقتصادي خلال المباحثات والمؤتمرات والاتفاقيات.

دمج الوزارات إيجابي..

أما عن رأيه في الدمج الذي حصل بين وزارتي التجارة والصناعة وربطهما بوزارة الاقتصاد، لفت 'المولوي' إلى أنه أمر إيجابي ويسرع الوصول إلى قرارات، موضحاً أنه في السابق، كان أي دمج يحتاج إلى أشهر للوصول إليه، بينما اليوم ستكون النتائج أسرع.

متعارضتان..

من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، ياسر كريّم، لـ'هاشتاغ' إن التجارة والصناعة مصلحتان متعارضتان، وبالتالي لا يمكن جمعهما في مكان واحد.

وأضاف: 'يريد الصناعي منع الاستيراد، بينما يرغب التجار في فتح مجالات الاستيراد، وفي حال تم وضعهم في مكان واحد، يمكن أن تنشأ خلافات يومية بينهما لذا، من الصعب جمعهما في مجلس واحد.'

وفي المقابل، يرى 'كرّيم' أنه يمكن أن تكون القيادة مشتركة لرؤية مصلحة البلد، ربما من قِبل شخص إداري أو خبير يمتلك معرفة جيدة في مجالي الصناعة والتجارة.

وشدد 'كريّم' على رفضه فكرة الدمج بين الغرفتين، مؤكداً ضرورة ترك الوضع الاقتصادي الراهن كما هو، والتركيز على إزالة الفساد بدلاً من تغييره، مشيراً إلى أهمية محاسبة التجار والصناعيين الفاسدين وتحسين إدارة المشاريع لتظهر سوريا جديدة ومتطورة.

لا يجوز التجاهل..

من جانبه، قال الصناعي والباحث الاقتصادي، عصام تيزيني، لـ'هاشتاغ' إن الصناعة والتجارة في سوريا عريقة ولها تاريخ يمتد لآلاف السنين، ولا يجوز تجاهل أهلها في عملية الدمج.

ويرى تيزيني أن الدمج في محافظة حلب، على سبيل المثال، لن يلقى قبولاً، لاسيما أن حلب هي عاصمة الصناعة في الشرق الأوسط، حيث يوجد عدد كبير من الصناعيين، وبالتالي يجب أن يكون هناك هيئة خاصة ترعى مصالحهم. كما أن عملية دمجها مع غرفة تجارة حلب إن حدثت لن تخدم المهنتين، وكذلك الأمر في دمشق.

وأشار 'تيزيني' إلى أن الصناعة تختلف كلياً عن التجارة في احتياجاتها وعملها.

وفي المقابل، يرى 'تيزيني' أن هناك محافظات لا تعمل فيها الصناعة بشكل كبير مثل التجارة، وفي هذه الحالة، لا بأس من الدمج.

كما أشار إلى ضرورة التشاور مع أهل البيت من التجار والصناعيين عبر استفتاء داخلي قبل اتخاذ أي قرار حول الدمج. إذ أن فرضه من الحكومة لا يمكن أن يستقيم.

متحصصون للتشاور..

أما عن فكرة دمج الوزارات الثلاث: الصناعة، التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فقال 'تيزيني' إنها فكرة ضرورية ومفيدة.

وذكر أن الاقتصاد السوري كان يعاني من سوء الإدارة وعدم انسجام الوزراء مع بعضهم البعض، حيث كان العمل بينهم تنافسياً وليس تكاملياً، وغالباً ما كانت وزارة الصناعة مثلاً تصدر قراراً يتعارض مع قرار آخر تصدره وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إبطال فاعلية كلا القرارين ومسؤولياتهم.

أضاف 'تيزيني' أنه يجب أن يكون هناك متخصصون من هذه الإدارات الثلاث دون احتكار الرأي من قبل الوزير، بحيث يتم التشاور بما يتناسب مع الأطراف الثلاثة: التاجر، الصناعي، والمستهلك.

في الختام، يرى تيزيني أن عملية الدمج قد أغلقت الباب جيداً أمام الفساد الذي كان يسيطر على عمل الوزارات، وضيقت الخناق على الفاسدين من التجار والصناعيين من جهة، وموظفي الدولة من جهة أخرى. فكلما تقلصت الجهات التي يتعامل معها الصناعي أو التاجر، كلما انحصرت فرص الفساد، وتراجعت احتمالات الخطأ غير المقصود في العمل.

انقسام أمريكي حول مقايضة إغلاق القواعد الروسية برفع العقوبات عن سوريا

تحول في لهجة تركيا: لماذا يقلل أردوغان من شأن التوترات مع إسرائيل في سوريا؟

بين مطالب الطلاب وتحفظات العمداء.. هل تعاد هيكلة الامتحان الوطني؟