أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقّع اتفاقية تقضي بوقف إطلاق نار شامل وفوري واندماج كامل لـ'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ونصّت الاتفاقية، في بندها الأول، على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية و'قوات سوريا الديمقراطية'، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لـ'قسد'إلى منطقة شرق الفرات، تمهيداً لإعادة الانتشار.

وجاء في البند الثاني تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي 'قسد' والإدارة المدنية في المحافظتين.

ونصّ البند الثالث على دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

وأكد البند الرابع استلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد إلى الدولة السورية.

وبحسب البند الخامس، يتم دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية التابعة لـ'قسد' ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي، بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.

وتضمن البند السادس التزام قيادة 'قسد' بعدم ضم عناصر النظام السابق إلى صفوفها، وتسليم قوائم بضباط من النظام السابق المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.

ونصّ البند السابع على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

وفي البند الثامن، تم الاتفاق على إخلاء مدينة كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.

وأشار البند التاسع إلى دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم 'داعش'، إضافة إلى القوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت، مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بشكل كامل.

ونصّ البند العاشر على اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة 'قسد' لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، لضمان الشراكة الوطنية.

ورحّب البند الحادي عشر بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.

وتضمن البند الثاني عشر التزام 'قسد' بإخراج جميع قيادات و'عناصر حزب العمال الكردستاني' (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، لضمان السيادة واستقرار الجوار.

وأكد البند الثالث عشر التزام الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو فاعل في التحالف الدولي، مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وفي البند الرابع عشر، جرى التأكيد على العمل للوصول إلى تفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

سيريانيوز