فور ورود اتصالات الى غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات عن توزيع عدد من تصاريح المندوبين لبعض المرشحين مسبقاً في الهرمل، طلبت وزارة الداخلية والبلديات اجراء تحقيق بذلك فباشرت المديرية العامة لأمن الدولة التحقيق مع قائمقام الهرمل بناءً لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع.

وفي المعلومات، انه لم يثبت ذلك في التحقيق حتى الساعة، كما أن التحضيرات للعملية الانتخابية مستمرة في الهرمل، في حين تستمر التحقيقات أيضاً.