لم يعد جواز السفر وحده كافياً لعبور بوابات الولايات المتحدة، إذ تستعد واشنطن لاعتماد إجراءات جديدة تربط دخول ملايين المسافرين الأجانب بفحص موسّع لماضيهم الرقمي، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في مفهوم الأمن الحدودي وتثير في الوقت نفسه تساؤلات قانونية وحقوقية واسعة.

ويستهدف القرار مواطني 42 دولة مشمولة ببرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، الذي يتيح السفر لأغراض السياحة أو الأعمال من دون تأشيرة مسبقة، ويشمل نحو 17 مليون مسافر سنوياً.

وبحسب المعطيات المتداولة، سيُطلب من الراغبين في دخول الأراضي الأميركية الإفصاح عن بيانات رقمية تعود لسنوات، من بينها حسابات منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأرقام الهواتف المستخدمة خلال الفترة نفسها، إضافة إلى عناوين البريد الإلكتروني خلال السنوات العشر الماضية.

كما يشمل التدقيق عناوين IP، وسجلات الصور والبيانات الوصفية، ومعلومات تفصيلية عن أفراد العائلة، فضلاً عن بيانات بيومترية مثل بصمات الأصابع وصور الوجه. ورغم هذا الكم الكبير من المعلومات المطلوبة، لا تزال آليات جمع البيانات وتحليلها غير واضحة، ما يفتح الباب أمام مخاوف متزايدة تتعلق بالخصوصية والشفافية.

ولا تقدّم السلطات الأميركية تعريفاً دقيقاً لما تعتبره “محتوى مقلقاً”، لكنها تشير إلى أن الهدف هو منع دخول من يحمل ما تصفه بمواقف عدائية، أو يُشتبه في تشكيله تهديداً للأمن القومي، أو في دعمه للإرهاب. كما يشمل ذلك من ينشر أيديولوجيات كراهية أو مظاهر تطرف فكري، في ظل مرونة واسعة في التفسير قد تُخرج منشورات قديمة أو تعليقات عابرة من سياقها الزمني أو الثقافي.

وفي مفارقة لافتة، قد لا يُعدّ غياب الحسابات الرقمية ميزة، إذ أظهرت حالات سابقة أن انعدام الوجود الرقمي قد يُفسَّر كسلوك مريب بحد ذاته، كما أن حذف الحسابات أو تغيير إعدادات الخصوصية بشكل مفاجئ قبل السفر قد يُنظر إليه على أنه محاولة لإخفاء معلومات.

ولهذا، ينصح محامو الهجرة بعدم حذف الحسابات أو تغيير السلوك الرقمي قبيل السفر، لأن أي تصرّف غير معتاد قد يثير الشبهات بدلاً من تبديدها.

ومع أن الإجراءات تطال فعلياً نحو 17 مليون مسافر سنوياً يدخلون الولايات المتحدة عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة، إلا أنها تعكس توجهاً عالمياً متصاعداً نحو توسيع مفهوم “الأمن الرقمي”، حيث يتحول الهاتف الذكي إلى سيرة ذاتية مفتوحة، وتُرسم حدود الدول على الشاشات بقدر ما تُرسم على الخرائط.

ولم يعد السؤال المطروح عند المعابر: هل لديك تأشيرة؟ بل بات: هل ماضيك الرقمي ينسجم مع معايير وخوارزميات الأمن؟