أكدت مصادر فلسطينية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، وسط تنديد وتحذير من عواقب الخطوة الإسرائيلية.

وقالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إن 'سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها'.

وفي رسالة وجهتها أمس الجمعة إلى كنائس العالم، اعتبرت اللجنة أن الخطوة الإسرائيلية تهدد قدرة الكنيسة على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية 'وتشكل خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها'.

وأكدت اللجنة أن الهجمة لم تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل امتدت إلى الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس (دير حجلة) قرب أريحا عبر التوسع الاستيطاني بالمنطقة.

وتابعت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الأوسع التي تستهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة.

وحذرت 'من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس'، مؤكدة أن ما يجري 'يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية'.

ودعت الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم إلى التحرك العاجل سياسيا وقانونيا وإعلاميا لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها.

من جانبه، اعتبرت محافظة القدس أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال 'جريمة جديدة وخطوة عدوانية خطيرة تستهدف شل قدرة الكنيسة على أداء واجباتها وتغيير هوية المدينة المقدسة الإسلامية المسيحية'.

وشددت المحافظة في بيان لها اليوم السبت على أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي، ومساسا مباشرا بحرية العبادة، وخروجا فاضحا على القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تضمن للكنائس حرية إدارة شؤونها.

وأضافت أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط شامل لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، بالتوازي مع تصعيد الاستيطان في محيط المدينة المقدسة.