أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الجمعة، قراره إعادة القانون المتعلّق بتنظيم القضاء العدلي إلى المجلس النيابي، وذلك ضمن المهلة الدستورية المحددة في المادة 57 من الدستور اللبناني، وعملاً بصلاحياته الرئاسية.

وأوضح الرئيس عون أنّ قراره جاء بعد مراجعة دقيقة لنص القانون، حيث تبيّن وجود أخطاء شكلية ومادية وجوهرية من شأنها أن تجعل بعض مواده غير قابلة للتطبيق، فضلًا عن تخطيه للأصول التشريعية والركائز القانونية والمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم السلطة القضائية.