في تصريحات متزامنة أكد مسؤولون سوريون بارزون حرص الدولة على الحلول السلمية وصون حقوق المكون الكردي في وقت تتواصل فيه الجهود لتنفيذ الاتفاق الأخير مع قسد.

وقد أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، مسعود بارزاني، أكد خلاله أن كامل حقوق الأكراد مصونة بما فيها الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية في إطار الدولة السورية وأعرب بارزاني عن دعمه للاتفاق الأخير بين الحكومة وقسد معتبراً أن المرسوم الرئاسي الأخير يشكل خطوة مهمة في هذا المسار.

من جانبه صرح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي أن القوات الحكومية لن تدخل المدن ذات الأغلبية الكردية مع الاعتماد على قوات الأمن المحلية هناك، ووصف الأكراد بأنهم شركاء بالتحرير وأشار إلى سعي الدولة لدمج أعضاء قسد في المجتمع.

أما محمد طه الأحمد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية فقد أكد حرص الدولة على حقن الدماء والتزامها بالحفاظ على الحقوق الثقافية والتعليمية للأكراد، وشدد على ضرورة فصل قسد عن المكون الكردي الأصيل موضحاً أن المرسوم الرئاسي يكفل حقوق المواطنة والهوية الثقافية.

في المقابل أكد العلبي أن قسد تتأخر في تنفيذ الاتفاقيات السابقة بينما وصفها الأحمد بالمماطلة واستجداء التدخل الخارجي مؤكدا أن قسد أخلت سجوناً تضم عناصر من تنظيم الدولة وأن الأجهزة الأمنية تعمل على إعادة القبض عليهم كما لفت إلى جهود قسد في تشغيل آلة إعلامية لتخويف المكون الكردي من الجيش السوري، وكشف الأحمد عن رفض الإدارة الذاتية طلب الحكومة بإجراء انتخابات مجلس الشعب في بعض المحافظات الشرقية مما دفع لوضع خطة بديلة.

وتشير هذه التصريحات إلى اتفاق واسع بين الحكومة السورية والأطراف الكردية على هدف استعادة الاستقرار ضمن وحدة البلاد وصون حقوق المكون الكردي، رغم رفض قسد لذلك، حيث يري التأكيد على كونها لا تمثل الأكراد إنما تمثل ذراعا لحزب العمال الكردستاني pkk.